صهيب رضوان
عمّان – الأناضول
أعربت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عن قلقها إزاء التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر للعام 2012، وحذرت من تبعات القانون في تعقيد المشهد الداخلي.
وقالت الجماعة، في بيان، اليوم الإثنين، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه إن" القانون المزمع عرضه على مجلس النواب، جاء تتويجًا لسياسة حكومات متعاقبة حاولت تقييد الحريات الإعلامية عامة والمواقع الإلكترونية خاصة، لما تمارسه من دور في توعية الرأي العام الأردني وكشف الحقائق المغيّبة عن المواطن".
واعتبرت الجماعة أن التعديلات الأخيرة على القانون تؤكد "عدم جدية الدولة في تحقيق الإصلاح المنشود؛ لأن حرية الإعلام المسؤول بنظرنا ركيزة أساسية في مشروع الإصلاح الذي يطمح إليه الشعب الأردني".
واتهمت الجماعة، وهي أكبر حركة سياسية في الأردن، من أسمتها "قوى الشد العكسي" بالوقوف "خلف التشريعات والقوانين التي يُراد من خلالها قمع الإعلام، إذ يُشكل الأخير خطرًا في تعرية أولئك الذين يمارسون الفساد بأشكاله المختلفة" بحسب البيان.
وحذّر البيان من "تبعات التضييق على الحريات الإعلامية عبر سن القوانين والتعسف باستخدام السلطات والهروب من مواجهة استحقاق الإصلاح بعد مسلسل الفشل في إدارة شؤون الدولة وخاصة الانتخابات".
كما حذّر من أن "مثل هذه التشريعات تضيف أخطاءً إلى السجل الحكومي، ما يزيد في تعقيد المشهد الداخلي" وطالب بسحب مشروع القانون معتبرًا ذلك "ضرورة لا تحتمل المجازفة والتأخير".
ودعت الجماعة إلى "الاحتكام إلى الخيار الحضاري في التشاور مع الإعلام صاحب العلاقة بهذا الشأن، للوصول إلى صيغة توافقية ترسي مبادئ الإعلام المسؤول في حرية سقفها السماء" بحسب نص البيان.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقرّ الأربعاء الماضي مشروع القانون المعدّل للمطبوعات والنشر.
وحمّلت المواد الجديدة للقانون، المزمع إرساله إلى البرلمان لمناقشته هذا الأسبوع، المواقع الإلكترونية مسؤولية أي إساءات أو مخالفات قانونية تتضمنها التعليقات المنشورة، كما منحت مدير عام دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت المواد المطبقة على المواقع المحلية.
كما يقضي القانون الجديد بإحالة المواقع الإخبارية المحلية المرتكبة للمخالفات إلى القضاء من دون إيقاف الموقع، فضلاً عن تقليص فترة التقاضي بقضايا المطبوعات حتى أربعة أشهر، خلافا لما هو متبع حاليا حيث تستمر المقاضاة دون تحديد سقف أعلى لانتهائها.
واشترط كذلك تسجيل الموقع الإلكتروني في دائرة المطبوعات والنشر من أجل إطلاقه وتحديد عنوان ومقر معروف ورئيس تحرير يكون عضوًا في نقابة الصحفيين الأردنيين.
وشهد عدد من المدن الأردنية، يوم الجمعة، تظاهرات شعبية تحت مسمى "جمعة حرية الإعلام"؛ احتجاجًا على إقرار الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي اعتبروه يخضع المواقع الإلكترونية بالأردن للرقابة، فيما قالت الحكومة إنه ينظم عمل الإعلام ولا يقيّد الحريات.
وسبق تلك المظاهرات اعتصام لمالكي مواقع إلكترونية أمام مقر نقابة الصحفيين، في عمان، مطالبين نقابتهم بسرعة التدخل لوقف مناقشة التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر.
