11 يناير 2021•تحديث: 11 يناير 2021
زين خليل/الأناضول
أثارت مسألة تطعيم السجناء في إسرائيل ضد فيروس كورونا بوادر أزمة حكومية جديدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.
وبعث غانتس، مساء الإثنين، برسالة إلى نتنياهو رئيس حزب الليكود طالبه فيها بتوجيه وزير الأمن الداخلي "أمير أوحانا" المنتمي للحزب ذاته، بالبدء في تطعيم السجناء لاسيما كبار السن (فوق 60 عاما)، بحسب موقع "واللا" العبري.
وقال غانتس إن على نتنياهو أن يوجه "أوحانا" بالامتثال لتعليمات وزارة الصحة والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت بهذا الصدد.
وأضاف: "من الخطير للغاية أن وزير الأمن الداخلي اختار تجاهل إرشادات وزارة الصحة والمستشار القانوني للحكومة، مع الإضرار بالصحة العامة".
واعتبر أن وزير الأمن الداخلي ليس فقط يعرض حياة السجناء للخطر عبر هذا التحرك "غير القانوني" بل أيضا يضر بجهود إسرائيل في مكافحة كورونا.
واتهم غانتس "أوحانا" بالاستمرار في رفض تطعيم السجناء، انطلاقا من دوافع سياسية، دون توضيح.
وكان من المفترض أن تقدم مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) خطة لتطعيم السجناء، لكنها طلبت أمس تمديدا لتقديم البرنامج.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تعليمات لمصلحة السجون بعدم تطعيم السجناء.
وجاء في البيان الرسمي الذي أصدره مكتب أوحانا حينها وفق صحيفة "هآرتس" أنه وجه مصلحة السجون بتطعيم الطواقم العاملة في السجون فقط.
ووفق البيان "لا يجب تطعيم الأسرى الأمنيين دون تصريح وبالتماشي مع تقديم اللقاحات لعامة الناس"، دون توضيح السبب.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، وقرابة 170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بين الأسرى منذ بدء الجائحة إلى 188.
والإثنين، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 1.8 مليون إسرائيلي تلقوا حتى الآن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
