إعلام: إسرائيل تتراجع عن هدف "نزع سلاح حزب الله" لمواصلة الحرب بلبنان

خالد يوسف / الأناضول

تحدث إعلام عبري، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي تراجع عن اعتبار "نزع سلاح حزب الله" هدفا لمواصلة الحرب الجارية على لبنان، معتبرا أن تحقق ذلك البند يتطلب "احتلالا كاملا" للأراضي اللبنانية.

ومع بدء العدوان الحالي على لبنان في 2 مارس/ آذار الماضي، هدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، في بيان، بعدم إنهاء الهجمات قبل زوال "التهديد" القادم من لبنان، ونزع سلاح "حزب الله".

فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 25 مارس، إن "تفكيك" حزب الله يمثل "هدفا مركزيا" وإن المعركة "لا تزال في أوجها".

وفي تراجع ملحوظ عن تلك الأهداف، أفادت القناة 12 العبرية بأن الجيش الإسرائيلي "يؤكد أن نزع سلاح حزب الله ليس هدفا في الوقت الحالي".

وأضافت القناة أن "نزع هذا السلاح يتطلب احتلالا كاملا للبنان"، على حد قولها.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي يقول إن خطته في جنوب لبنان تتضمن "عدم عودة سكان المنطقة العازلة ضمن اتفاق مستقبلي"، دون ذكر تفاصيل.

وادعت أن الجيش يحاول تحقيق الاستقرار على الحدود الشمالية مع لبنان، ووقف تهديدات المضادة للدبابات، وتعميق الخسائر لدى "حزب الله".

فيما أفادت هيئة البث العبرية (رسمية) عن مصدر عسكري لم تسمّه، بأن الجيش الإسرائيلي يخطط لإنشاء "منطقة أمنية" بعمق 2-3 كيلومترات داخل لبنان مع تدمير القرى والمباني ومنع عودة سكانها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "نزع سلاح حزب الله ليس هدفا قتاليا في المرحلة الحالية خلال الحرب" معه.

أما المراسل العسكري بإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون قادوش، فكتب على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "النبرة داخل الجيش تبدو أكثر تشاؤما تجاه تحقيق هدف نزع سلاح حزب الله".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي "يعترف بأن التصريحات بنزع سلاح حزب الله كهدف للحرب كانت طموحة أكثر من اللازم، وأن الجيش أصبح أكثر تشاؤما بشأن هذا الهدف".

تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه هجمات حزب الله على تجمعات للجيش الإسرائيلي ومواقع عسكرية ومستوطنات شمالية.

وفي 7 مارس الماضي، حرض وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس، بشدة، الحكومة اللبنانية على ضرورة التحرك ضد "حزب الله" قبل أن يجعل "لبنان كله يدفع الثمن"، وفق تعبيراته.

وخلال الأشهر الماضية، تعرض لبنان لضغوط أمريكية إسرائيلية، ما دفع الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي، إلى إقرار حصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، قبل أن تعلن في سبتمبر/ أيلول المنصرم، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار والمكونة من 5 مراحل.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني الفائت، أعلن الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت مرحلة متقدمة"، محذرا من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

لكن "حزب الله" أكد مرارا تمسكه بسلاحه، ويدعو إلى إنهاء عدوان إسرائيل على لبنان وانسحابها من أراضيه المحتلة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان منذ 2 مارس الماضي، عن مقتل 1345 شخصا وإصابة 4 آلاف و40 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة "حزب الله" منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، مع اغتيال قادة ومسؤولين أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.