أيمن جملي
تونس - الأناضول
أبرمت تونس اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل إعداد مجلة (وثيقة) جديدة لتنظيم وهيكلة ودعم قطاع الاستثمار، كما أنه يتم بموجبه تقديم المؤسسة هبة لتونس تقدر بـ 800 ألف دولار.
وقال وزير الاستثمار والتعاون التونسي رضا بالطيب، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية خصصت لتوقيع الاتفاقية بقصر الحكومة بالقصبة، إنه بمقتضى الاتفاقية ستمنح مؤسسة التمويل الدولية هبة لتونس تقدر بـ 800 ألف دولار تخصص لبعث لجنة فنية مكونة من كوادر وخبراء دوليين في مجال الاستثمار لتونس مهمتها الأساسية هي إعداد وثيقة تقدم حوافز جديدة للمستثمرين الأجانب في تونس.
وتسعى الحكومة التونسية إلى "الاعتماد في نصوصها القانونية المتعلقة بالاستثمار على التشريعات الدولية المعتمدة، وعلى الاستلهام أيضا من أنجح التجارب خاصة منها الآسيوية والأوروبية والتي استطاعت في ظرف وجيز تحقيق نمو قياسي في هذا المجال" بحسب بالطيب.
من جانبه، أوضح مدير برنامج مناخ الاستثمار في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية مجدي أمين، أن إعداد هذه الوثيقة سيمتد 14 شهرًا بما فيها فترة الإعداد وفترة تطبيق الآليات الجديدة في مختلف الوزارات والمؤسسات الإدارية ذات الصلة.
وبين أن من أهم الحوافز التي تشجّع على دعم الاستثمار في تونس هو موقعها الاستراتيجي في حوض المتوسط وأهمية العدد الكبير لليد العاملة المعطلة عن العمل والتي وصفها بالماهرة في الدورة الاقتصادية بحكم القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها.
وتنص وثيقة الاستثمار المزعم إعدادها عام 2013 على جملة من الآليات تتضمن تسهيل تواجد المستثمر الأجنبي في تونس من خلال وضع قوانين تقطع مع البيروقراطية بالإضافة إلى النظر في كل المشاكل التي تعرقل عمل المستثمر الأجنبي والتونسي على حد سواء، وفقا لما تم الإعلان عنه في الندوة.
ويقدر حجم الاستثمار الخارجي في تونس بحوالي مليار و300 مليون دولار حسب أرقام الوكالة التونسية للاستثمار لسنة 2010.
يذكر أن نسبة البطالة في تونس بـلغت 18,9% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، حسب المعهد الوطني للإحصاء نسبة كبيرة منهم تخص حاملي الشهادات العليا.
