باريس/فريق مراسلين/الأناضول
عقد مجلس الأمن القومي الفرنسي، اجتماعاً استثنائياً اليوم، برئاسة الرئيس "فرانسوا أولاند" لمناقشة الشأن السوري.
وورد في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، عقب الإجتماع، أن فرنسا عازمة على معاقبة النظام السوري، في حال لم تأت المساعي الدبلوماسية أُكلها.
وأفاد البيان أن الرئيس أولاند عاقد العزم على اتباع كل السبل داخل مجلس الأمن، بغية إخضاع أسلحة النظام السوري للمراقبة الدولية، وتدميرها، مبيناً أن باريس ستواصل اتصالاتها مع حلفائها بهذا الشأن، وأنها ستستمر في موقفها الداعي لمعاقبة النظام واتخاذ خطوات رادعة ضده، للحيلولة دون معاودة استخدامه للأسلحة الكيمياوية.
من جانبها أفادت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية "نجاة فاللو بلقاسم"، في حديثها لإذاعة (RFL) أن خيار توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ما زال مفتوحاً، وأنه سيتم مناقشته بشكل مفصل.
وكانت روسيا وصفت في بيان أمس مشروع قرار، تعتزم فرنسا تقديمه لمجلس الأمن، بغير المقبول، فيما بعثت فرنسا رسالة إلى روسيا، تشير فيها إلى إمكانية التفاوض حول مشروع القرار، وفق معايير محددة.
بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "فيليب لاليوت، أن فرنسا بامكانها التغيير في مشروع القرار، مع مراعاة التزامها بمبادئها الهامة.
يشار إلى أن فرنسا أعلنت أمس عن مشروع قرار تقدمت به للأمم المتحدة، يدين صراحة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية، ويطالبه بضرورة تدمير ترسانته الكيمياوية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويطالب مشروع القرار الفرنسي باخضاع الملف السوري للبند السابع في الأمم المتحدة، الذي يفوض باستخدام القوة، وذلك في حال أحجم النظام السوري عن تنفيذ بنود القرار، كما يطالب بتقديم المسؤولين عن استخدام السلاح الكيمياوي إلى محكمة الجنايات الدولية.
