الاتحاد الأوروبي: قانون إعدام الأسرى تراجع خطير عن التزامات إسرائيل

بروكسل/ الأناضول

دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، الثلاثاء، إسرائيل إلى الوفاء بتعهداتها في إطار القانون الدولي فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان أصدرته بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون عقوبة الإعدام.

وقالت كالاس إن "الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا مبدئيا ضد عقوبة الإعدام في جميع الحالات والظروف"، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت منذ فترة طويلة تُعد نموذجا في هذا المجال داخل المنطقة.

وأضافت أن "موافقة البرلمان الإسرائيلي على قانون الإعدام تمثل تراجعا خطيرا عن هذه الممارسة وعن التزامات إسرائيل نفسها".

وأعربت عن "قلق الاتحاد العميق" إزاء الطابع التمييزي الفعلي لهذا القانون، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالجهود العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام.

وتابعت: "تماشيا مع جهود الاتحاد الأوروبي العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام، ندعو إسرائيل إلى الالتزام بموقفها المبدئي السابق، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، والتمسك بالمبادئ الديمقراطية كما هو منصوص عليه أيضا في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل".

وشددت كالاس على أن عقوبة الإعدام تُعد انتهاكا للحق في الحياة، مضيفة أنه لا توجد أدلة على تأثيرها الرادع، كما أنها تجعل الأخطاء القضائية غير قابلة للتصحيح.

وأمس الاثنين، صدّق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.