08 ديسمبر 2016•تحديث: 09 ديسمبر 2016
القدس/علا عطا الله/الأناضول
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، استمرار إسرائيل في سياسة الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وأعرب الاتحاد في بيان، أصدره مكتبه في مدينة القدس مساء اليوم، تلقت "الأناضول" نسخةً منه، عن قلقه حيال استخدام السلطات الإسرائيلية "المكثف" للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين "بدون تهم رسمية".
كما عبر عن قلقه إزاء تدهور صحة المعتقلين الفلسطينيين أنس شديد، وأحمد أبو فارة، الذين يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ قرابة شهرين ونصف الشهر احتجاجا على اعتقالهم إداريا.
وأضاف "هناك أكثر من 700 معتقل إداري فلسطيني في سجون إسرائيل، منهم ثلاث قاصرين على الأقل"، مشيرا أنه تم مضاعفة عدد المعتقلين الإداريين خلال الـ 18 شهرا الماضية.
ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى احترام الالتزامات الدولية تجاه كافة السجناء، وإعلامهم حول أسباب اعتقالهم، ومنحهم حق الوصول للمساعدة القانونية، وتوفير محاكمة عادلة لهم.
ويخوض سبعة معتقلين فلسطينيين، إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، أقدمهم أنس شديد، وأحمد أبو فارة، المُضربيْن منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الشخص الذي تعاقبه بهذا النوع من الاعتقال.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب أحدث الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.