وفي اجتماعهم، الذي عقد في لوكسنبورغ، قرر الوزراء أيضا، منع الشركات التابعة لدولهم بيعهم إيران، المواد المستخدمة في النشاطات النووية والصواريخ البالستية مثل الجرافيت، والألومنيوم، والحديد الصلب، وبعض المعادن، إضافة للبرامج الحاسوبية المستخدمة في هذا المجال.
وقرر الوزراء أيضاً، تجميد أموال وأصول 34 شركة ومؤسسة عالمية في دول الاتحاد، بسبب توفيرها التمويل المالي لإيران.
ومنع الاتحاد في قراراته، جميع التعاملات المالية الأوربية مع البنوك الإيرانية، باستثناء الاحتياجات الإنسانية، ووسّع من نطاق القيود المفروضة على التعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني.
وفرض الاتحاد في اجتماعه، قيوداً مشددة على تعامل سفن الشحن التابعة لدوله في تعاملها مع إيران، بشأن نقل بترولها.
ونوه وزراء الخارجية، إلى أن العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني، بل الحكومة التي لا تلتزم بالقوانين المتعلقة بالطاقة النووية، لافتاً إلى انه في حال واصلت إيران تعنتها بشأن هذا الموضوع، سيفرض الاتحاد عقوبات أكثر عليها، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع.
