أحمد حسان عامر
القاهرة - الاناضول
قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار التابعة لمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدي السعيد المحاميين وحمدي الفخراني النائب السابق بمجلس الشعب المصري والتي طالبوا فيها ببطلان عقد بيع بنك الإسكندرية أحد البنوك الحكومية لمجموعة سان باولو الإيطالية لجلسة 17 ديسمبر للرد وتقديم المستندات.
ذكرت الدعوى أن أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعا على عقد بيع بنك الاسكندرية في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الايطالية.
وقالت الدعوى إن عقد بيع البنك شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار مليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من اكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث .
ورفض مسئولو بنك الاسكندرية التعليق على هذه الارقام مؤكدين أن القضية متداولة امام القضاء المصري وأنها تتعلق بالحكومة المصرية التي باعت حصة المال العام ولا تتعلق بالمشترى وهو البنك الإيطالي .
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومية باعت 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك سان باولو الايطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازى 9 مليار و200 مليون جنية رغم إن خبراء البنوك أكدوا ان القيمة السوقية للبنك هى 5 مليار و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى إن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنية حسب ميزانية عام 2005 وان البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى ..
وأكدت الدعوى ايضا ان بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر حيث كان البنك يساهم في رؤوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار ،كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
مصع
