ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بالحكم على أولمرت بالعمل في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور في هذه القضية التي كان تعرف بقضية مركز الاستثمارات التي أدين فيها سابقا بخيانة الأمانة.
وقبل صدور الحكم اتفقت النيابة العامة ومحامو أولمرت على عدم فرض وصمة عار بحقه بعد أن تنازل عن امتيازات يستحقها كرئيس وزراء سابق. وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية عن أنها ستدرس خلال الأسابيع المقبلة إمكانية الاستئناف على الحكم والمطالبة مجددا بالحكم على أولمرت بأعمال في خدمة الجمهور لمدة ستة شهور.
ومهد قرار المحكمة الطريق أمام "أولمرت للعودة إلى الحياة السياسية، إلا أنه لا يستطيع تنكب أي وظائف في الوزارة الحالية بسبب استمرار محاكمته على ذمة قضايا فساد أخرى.
وفي تصريح أدلى به عقب الحكم قال أولمرت "بقرار المحكمة اليوم استطع رفع رأسي، وإني سأخذ من هذه الواقعة الدروس اللازمة".
يذكر أن أولمرت قد أدين قبل عدة شهور بأنه عمل لدى توليه منصبا رسميا بالبحث في طلبات شركات خاصة الحصول على تمويل حكومي لمصالحهم وكان يمثلهم في هذه المطالب صديق أولمرت وشريكه السابق في مكتب محاماة.
