22 يناير 2018•تحديث: 22 يناير 2018
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
بدأ وزراء إسرائيليون بحث شمول 12 مشروع قانون على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بدأت الأحد، بحث كيفية مواءمة 12 مشروع قانون بادرت اليها الحكومة على المستوطنات في الضفة الغربية.
واضافت"جاءت المداولات بعد أن قرر المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت أن مشاريع القوانين التي يتقدم بها وزراء يجب أن تتضمن رأيا قانونيا حول كيفية انطباقها على المستوطنات في الأراضي المحتلة".
وتابعت" صياغة مشاريع القوانين يجب أن تتضمن شرحا حول إمكانية تطبيق القوانين من خلال التشريع او من خلال قرارات تصدر عن قائد منطقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي كما هو هو الحال الآن".
ويتم اعتماد مشاريع القوانين من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل إحالتها إلى الكنيست للتصويت عليها حتى تصبح قوانين ناجزة.
ولفتت الصحيفة إلى انه بموجب المداولات الجارية فإنه سيتم النظر إلى إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية كوحدة واحدة.
وأشارت إلى أن بعض مشاريع القوانين المطروحة حاليا تتطرق إلى الزراعة والحرية الشخصية وقضايا أخرى لم تحددها.
ونقلت عن وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد قولها" إن 450 ألفا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يستحقون ذات الحقوق وذات الإلتزامات التي يحصل عليها باقي مواطني دولة إسرائيل" في إشارة الى المستوطنين.
وأضافت" سأصر على أن جميع مشاريع القوانين التي ترعاها الحكومة سيتم نقاشها في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فقط في حال إشارتها إلى هذا الأمر ".
وتابعت في إشارة إلى سنوات الإحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 " علينا تصحيح الظلم الذي استمر 50 عاما".
