08 سبتمبر 2019•تحديث: 09 سبتمبر 2019
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها الأحد مشروع "قانون الكاميرات" الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.
وتمهد هذه الخطوة لعرض مشروع القانون على البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) للتصويت عليه، الإثنين المقبل، حسب "هيئة البث الإسرائيلية" (رسمية).
كان حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها "محاولات للتزوير" في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل. لكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه وإخراجهم من مراكز الاقتراع.
ويعارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت مشروع القانون بشكل عام، لكنه طرح على الحكومة الإسرائيلية، الأحد، شروطا تقنية لضمان "طهارة الانتخابات" و"خصوصية الناخبين" للموافقة على سن التشريع حسب "هيئة البث الإسرائيلية".
وعارض نتنياهو هذه الشروط التي طرحها مندلبليت، دون تقديم تفاصيل حولها.
واعتبر العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، السبت، أن محاولات نتنياهو لسن هذا التشريع تهدف إلى خلق حالة من الخوف لدى الناخبين العرب وجعلهم يعزفون عن الاقتراع؛ لخفض نسبة التصويت في صفوفهم.
من ناحيته، هاجم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الحكومة، الأحد، بعد موافقتها على عرض مشروع القانون على الكنيست، كما نقلت عنه القناة الـ13 المحلية (خاصة).
وقال ريفلين إن "هذا القانون سيهز ثقة الناخبين في النظام السياسي في إسرائيل".
وأضاف أنه لا يجوز أن تطرح مثل هذه القضية للبحث والتصويت قبل الانتخابات بأيام.
ويسعى نتنياهو للفوز في الانتخابات المقررة في الـ17 من الشهر الجاري بكل ثمن، لضمان بقائه رئيسا للوزراء، ولمنع إمكانية محاكمته في 3 قضايا جنائية متهم فيها بـ"تلقي ودفع الرشوة وخيانة الأمانة والخداع".
ويظهر معظم نتائج استطلاعات الرأي تعادل حظوظ حزب الليكود ومنافسه حزب "أزرق-أبيض" (وسط)، وتنافس بين حجم كتلتي اليمين (دون حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان) من جهة، وكتلة الوسط-يسار والعرب من جهة أخرى، بإمكانية حصول كل منهما على 55 – 56 مقعدا من بين مقاعد الكنيست المئة وعشرين. الأمر الذي يجعل ليبرمان الشخصية الأبرز في هذه الانتخابات مع إمكانية حصوله على عشرة مقاعد تشكل بيضة الميزان التي ترجح كفة هذه الكتلة أو تلك.
