???? ?????
10 ديسمبر 2015•تحديث: 11 ديسمبر 2015
القاهرة / حسين محمود / الأناضول
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إنها "سوف تعزز من الإسهام المصري في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي"، فيما دعا حقوقيون مصريون إلى تعزيز حقوق الإنسان داخل مصر، في ظل ما أسموه "انتهاكات بشعة" تجاه السجناء والمحتجزين.
وفي بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، قالت وزارة الخارجية المصرية :" تحتفل مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ويعد يوم 10 ديسمبر من كل عام مناسبة هامة لتجديد الالتزام بالحفاظ على الموروث المشترك للحضارة الإنسانية، وتضافر الجهود الدولية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان".
وأضاف بيان وزارة الخارجية "تؤكد مصر على أن مشاركتها الفاعلة في الأطر الدولية والإقليمية المختلفة، بما في ذلك من خلال عضويتها القادمة في مجلس الأمن، سوف تعزز من الإسهام المصري في دعم منظومة حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، واستعادة الحقوق المشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والقضاء على بؤر الأزمات والتوتر التي ينجم عنها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان".
وفي بيان له اطلعت عليه الأناضول، دعا محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان (حكومي) إلى ضرورة وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعزيز وحماية هذه الحقوق بهدف تحقيق التمتع الكامل بها للجميع بدون أي تمييز، دون إشارة للوضع المصري.
في المقابل، دعا حقوقيون مصريون بالداخل والخارج، الحكومة المصرية، إلى "مراجعة مواقفها في الداخل قبل الحديث عن تعزيز حقوق الإنسان عالميًا".
وقال أحمد مفرح، مسؤول الملف المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان (مقرها جنيف) للأناضول "هذه مفاصلة جديدة للواقع المصري المليء بالانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز، وخلف مئات الضحايا وآلاف المتضررين من الإهمال والتعسف والتعذيب".
وفي حديث للأناضول قالت سلمى أشرف مسؤولة الملف المصري في هيومن رايتس مونيتور(مقره لندن) :" ما رصدناه طيلة العامين وأكثر يؤكد أن مصر بحاجة إلى إعادة نظر لأولوياتها، لأن الواقع الحقوقي بمصر يكاد يكون انتهي وكل الموجود هو تعسف وقتل وإهمال".
وأوضح حذيفة أبو الفتوح مدير القسم الحقوقي بمؤسسة "إنسانية" (مقرها تركيا) للأناضول أن "ما تسعى الحكومة المصرية لبلورته عالميًا يجب أن تطبقه فعلا في الداخل المصري دون تجميل أو تبرير ، هناك آلاف من البيانات الحقوقية الصادرة والانتقادات الكثيرة والتي لم تتجاوب معها الحكومة سوى بالنفي والتقليل لا أكثر بينما هناك واقع مأساوي لديها".
وطالب هيثم غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات(غير حكومية مقرها مصر) في حديث للأناضول الحكومة المصرية بمراجعة السجون ومقار الاحتجاز لتنظر مدى عدم انطباق حقوق الإنسان فيها ، مشيرًا أن الأحاديث الحكومية عن تطبيق حقوق الإنسان "تفتقر مطابقة الواقع تماما".
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".
