الدنمارك تعلق الدعم الاقتصادي لميانمار

كوبنهاغن/الأناضول

أعلنت الدنمارك، الأربعاء، تعليق دعمها الاقتصادي لحكومة ميانمار بعد الانقلاب العسكري الذي وقع فجر الإثنين.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، قال وزير التنمية الدنماركي فليمينغ مولر مورتنسن: "لا يمكننا دعم الانقلاب العسكري، ولهذا السبب علقنا جميع أنشطة التنمية والدعم اللذين ينفذان عبر حكومة ميانمار".

وأكد أن بلاده تدعم جميع المبادرات الأخرى التي تدعم الديمقراطية والمجتمع العادل.

وأشار مورتنسن إلى استمرار المساعدات إلى شعب ميانمار.

يشار أن الدنمارك قدمت دعما إنمائيا بقيمة 250 مليون كرونة (40 مليون دولار) لميانمار منذ عام 2016.

وفجر الإثنين، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة بالدولة بينهم الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.

وجاء الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن انتخابات تشريعية - هي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011 - يرفض نتائجها العسكر، ويدعي أنه شابها التزوير.

والثلاثاء، أعلنت القيادة العسكرية في ميانمار، حل الحكومة وتوقيف 24 وزيرا مع نوابهم عن العمل، وتعيين 11 وزيرا جديدا.