اللاجئون الفلسطينيون.. حقائق وأرقام (إطار)

غزة / نور أبو عيشة / الأناضول

بعد مرور أكثر من 75 عاما على تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم الواقعة في فلسطين التاريخية عام 1948، ارتفع عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من 750 ألفا إلى 6.4 ملايين لاجئ.

وبحسب "أونروا"، فإن اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة الممتدة بين يونيو/ حزيران 1946 وحتى مايو/ أيار 1948، والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة حرب 1948، كما يتم تسجيل ذرية اللاجئين الأصليين في سجلات الوكالة الأُممية.

ويعيش نحو ثلث إجمالي اللاجئين المسجلين لدى "أونروا" في 58 مخيما تحت إشراف الوكالة الأممية في مناطق عملياتها الخمس "سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية".

وتمثل هذه الأرقام، وفق تقارير فلسطينية رسمية، الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار أن هناك لاجئين غير مسجلين لدى "أونروا".

كما لم تشمل هذه الإحصائيات من تم تشريدهم بعد عام 1949 أو من هجروا على خلفية حرب يونيو 1967 حيث يطلق عليهم صفة "نازحين".

ومع توالي الصراعات والحروب حول العالم، يشارك اللاجئون الفلسطينيون نظراءهم من دول أُخرى المعاناة التي ترتبت على ترك منازلهم ومصادر رزقهم.

ووسط تلك الهموم، تحاول الأمم المتحدة حشد التعاطف والتفهم لمحنة اللاجئين حول العالم من خلال اعتبار يوم 20 يونيو من كل عام، يوما عالميا للاجئين.

إجمالي عدد الفلسطينيين

في عام 1948، هاجر وشُرّد نحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 1.4 مليون شخص كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية في ذلك العام، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، بحسب مراجع تاريخيةـ فيما تقول "أونروا" إن العدد كان 750 ألفا.

وبلغ عدد القرى والمدن التي شهدت عمليات تهجير جماعية نحو ألف و300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث سيطرت إسرائيل في تلك الفترة على نحو 774 قرية ومدينة فلسطينية، من بينها 531 تم تدميرها بالكامل.

ومع حلول نهاية عام 2022، فقد بلغ إجمالي الفلسطينيين (من اللاجئين وغير اللاجئين) حول العالم حوالي 14.3 مليون نسمة ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، بحسب تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في مايو الماضي.

ويقول التقرير، إن نصف هؤلاء أي حوالي 7.1 ملايين نسمة يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، من بينهم 3.2 ملايين نسمة يعيشون في الضفة، وحوالي 2.2 مليون يقطنون في غزة، و1.7 مليون داخل إسرائيل.

** اللاجئون في أرقام

تشير سجلات وكالة "أونروا" إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في ديسمبر/ كانون الأول 2020، بلغ نحو 6.4 ملايين لاجئ؛ من بينهم حوالي مليونين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول جهاز الإحصاء الفلسطيني، في تقريره الصادر في مايو الماضي، إن حوالي 28.4 بالمئة من اللاجئين المسجلين لدى "أونروا" (حوالي ثلث اللاجئين)، يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لها.

وتتوزع تلك المخيمات في مناطق عمليات "أونروا" الخمس بواقع "10 في الأردن، و9 في سوريا، و12 في لبنان، و19 في الضفة، و8 في غزة".

والمخيم، وفق تعريف "أونروا"، هو "قطعة من الأرض تم وضعها تحت تصرف الوكالة من قبل الحكومة المضيفة بهدف إسكان اللاجئين الفلسطينيين وبناء المنشآت للاعتناء بحاجياتهم".

وتقول "أونروا"، إن اللاجئ "لا يملك الأرض التي بُني عليها مسكنه، لكن لديه حق الانتفاع بها للغايات السكنية".

ويوجد لـ"أونروا"، خارج نطاق المخيمات، مرافق متنوعة مثل المدارس والعيادات الصحية ومراكز توزيع المساعدات الغذائية، حيث يتواجد عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين؛ لكن تبقى خدمات الوكالة الأممية متاحة للاجئين فقط سواء كانوا داخل المخيمات أو خارجها.

ويعيش اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات، حياة اجتماعية واقتصادية تتسم بـ"الفقر والكثافة السكانية والظروف المكبلة والبنى التحتية غير الملائمة"، وفق "أونروا".

وفي السياق، فإن الثلثين الآخرين من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون داخل المدن والقرى وحولها في البلدان المضيفة والضفة وغزة.

وعلى مدى العقود الماضية، انتقل عدد من اللاجئين الفلسطينيين من دول الشتات والأراضي الفلسطينية للعيش في دول عربية أخرى كالعراق أو دول الخليج أو دول أوروبية أو داخل الولايات المتحدة.

ولا يوجد إحصائيات أو أرقام توثق أعداد اللاجئين الذين يعيشون في أماكن خارج مناطق عمليات "أونروا" الخمس، في حين أن أكاديمية دراسات اللاجئين أصدرت، تقرير "إنفوجرافيك" توثق فيه أعداد الفلسطينيين حول العالم حتى منتصف 2022، قالت فيه إن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية بلغ نحو 800 ألف؛ دون تحديد عدد اللاجئين بينهم.

وقالت "أونروا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إن معدلات الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين وصلت لنحو 90 بالمئة.

ويبلغ عدد منشآت "أونروا" التي تقدم من خلالها الخدمات مثل "التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية" للاجئين، نحو ألف و300 منشأة موزعة في مناطق عملياتها الخمس.

وتأسست أونروا"، في 8 ديسمبر 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، حيث اعتبرت آنذاك وكالة "مؤقتة" ومخصصة لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، حيث تتجدد ولايتها كل ثلاث سنوات حتّى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، فيما بدأت عملياتها الميدانية في الأول من مايو عام 1950.

وتقدّم "أونروا" مساعداتها للفلسطينيين عبر مقرين رئيسيين الأول في فيينا والثاني في العاصمة الأردنية عمان، ومن خلال مقرات فرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبلاد الشتات في سوريا ولبنان.

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" أزمات مالية كبيرة أدت إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، حيث حذّرت في يونيو الماضي من أن خدماتها معرضة للخطر ابتداء من سبتمبر/ أيلول القادم.

** قرارات دولية

تعترف الأمم المتحدة بوجوب عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات التي تنص على ذلك.

وبحسب دراسة للباحث جابر سليمان فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت نحو 50 قرارا أكدت فيها حق العودة للاجئين، من أبرزها:

قرار رقم 2535 ألف، باء، جيم (الدورة 24‏)

بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) 1969

ـ قرار (194)

صدر في 11 ديسمبر 1948، ويؤكد هذا القرار حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وحق التعويض.

وجاء في نص القرار: "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

- قرار (2535)

صدر في 10 ديسمبر 1969، أقرت فيه الأمم المتحدة أن اللاجئين الفلسطينيين شعب وله حقوقه بموجب ميثاقها.

وجاء في نص القرار "الجمعية العامة إذ تدرك بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن إنكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، والمقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعود وتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين".

ـ قرار (3236)

صدر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974، ونص على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره بدون تدخل خارجي، وحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها، وتطالب بإعادتهم.​​​​​​​