المجر تتخذ قرارًا بـ "توقيف" اللاجئين لديها

بودابست / الأناضول

تبنى البرلمان المجري بأغلبية كبيرة، اليوم الثلاثاء، قرارًا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي للمهاجرين الذين دخلوا البلاد، والذي سبق أن أُلغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.

وذكرت صحيفة "ديلي نيوز هنغاريا" المحلية، أن "القانون الجديد حصد تأييد 138 صوتًا في مقابل 6، فيما امتنع 22 نائبًا عن التصويت".

وينص القانون على احتجاز المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا، إلى حين يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وافق البرلمان على مشروع قانون، قدمه سابقًا وزير الداخلية ساندور بينتر، تشدد بموجبه شروط الهجرة، وقوانين اللجوء القائمة، والإجراءات المتعلقة بفرض حالة الطوارئ بسبب الهجرة الجماعية، بحسب الصحيفة نفسها.

وقال بينتر قبيل التصويت على القانون، إن "التشريع الجديد يسهل فرض حالة الطوارئ، نظرًا لمواجهة المجر أكبر تدفق للمهاجرين في تاريخها".

وأضاف أنه "يضمن عدم دخول أي من المهاجرين المجر أوالاتحاد الأوروبي دون موافقة رسمية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، عزم بلاده تزويد السياج الشائك الممدود على الحدود مع صربيا لمنع تدفق طالبي اللجوء، بتيار كهربائي.

وقال "كوفاكس" في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء المجرية، إن "إيقاف تدفق طالبي اللجوء عبر السياج الشائك على الحدود مع صربيا، سيحمي الاتحاد الأوروبي أيضًا وليس المجر فقط"