مصطفى عبد السلام
القاهرة - الاناضول
قال مصدر اقتصادي مصري مسئول في تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للأنباء اليوم الأربعاء إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستصل القاهرة يوم 17 يناير الجاري لإجراء مفاوضات مع الحكومة المصرية حول طلب قرض 4.8 مليار دولار.
وأضاف المصدر للأناضول إن مجلس ادارة صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعا منتصف شهر فبراير القادم للبت في الطلب المصري عقب الاطلاع على التقرير الذى ستعده البعثة الفنية حول أوضاع الاقتصاد المصري ومدى قدرة القاهرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية من اقساط ديون .
وقال المصدر ،الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي ستظل في القاهرة لإنجاز ملف المفاوضات مع الحكومة المصرية حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المطروح من حكومة هشام قنديل ومدته 22 شهرا وتسعى من خلاله لاقتراض 4.8 مليار دولار لتمويله.
وفيما يتعلق بجدول أعمال البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي قال المصدر ان البعثة ستعقد اجتماعات مكثفة مع كبار المسئولين الاقتصاديين فى مصر وفى مقدمتهم هشام قنديل رئيس الوزراء وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي والمرسى السيد حجازي وزير المالية للتعرف على خطة الحكومة في احتواء عجز الموازنة العامة للدولة خاصة مع وجود توقعات بزيادته الى 200 مليار جنيه ما يعادل 31.7 مليار دولار بحلول يونيو القادم ،وخطة جذب استثمارات خارجية خاصة في ظل الأحداث السياسية الأخيرة ،وكذا خطة الحكومة لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ومدى قدرتها للوصول به الى 20 مليار دولار قبل نهاية يونيو القادم مقابل 15 مليار دولار حاليا.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للجولة المقبلة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى قال المصدر إن الحكومة المصرية شكلت بالفعل لجنة للتفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي تضم ممثلا عن رئاسة الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي المصري وهاني قدري نائب أول وزير المالية ونيفين الشافعي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور محمد فتحي صقر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي .
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية قد أكد أمس الثلاثاء إن البعثة الفنية لصندوق النقد ستصل مصر قريبا لاستكمال المفاوضات والمناقشات مع الحكومة المصرية حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق، لكنه لم يحدد موعدا دقيقا للزيارة.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أنه تم الاتفاق على قدوم فريق فني من الصندوق إلى القاهرة في الأسابيع المقبلة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي المطلوب من الصندوق.
وكانت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي قد زارت مصر في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر الماضي وأنجزت في نهاية الزيارة اتفاقا مع الحكومة المصرية كان من شأنه أن يفتح الباب أمام مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار ،لكن حالة الاحتقان السياسي التي شهدتها مصر في ديسمبر الماضي حول اعلان دستوري دفعت مجلس إدارة الصندوق لتأجيل البت في منح مصر القرض الذى طلبته .
وكانت "الأناضول " قد انفردت يوم 6 يناير الجاري بنشر خبر تؤكد فيه أن صندوق النقد الدولي أرجأ ارسال بعثته الفنية لمصر لبعض الوقت وأن الصندوق اكتفى فقط بأرسال مسعود أحمد مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمصر في زيارة استكشافية تستمر لمدة يوم واحد هو الاثنين الماضي .
وتراهن حكومة مصر في الحصول على قرض ب 4.8 مليار دولار بأقصى سرعة لتخفيف الضغط على سوق الصرف وزيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 31.8 مليار دولار عن العام المالي 2012-2013.
وكانت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي قد شددت أمس الثلاثاء على إنه ينبغي للحكومة المصرية أن تتبنى اتفاق قرض مع الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار وتطرحه على المصريين باعتباره خاصا بها في إطار خطوات تهدف لدعم الاقتصاد.وقالت للصحفيين خلال زيارتها ساحل العاج: "يريد الصندوق التزاما من السلطات السياسية التي يمكنها فعليا تبنى البرنامج واعتباره يخصها وطرحه على السكان على أنه منها".
وأضافت أنه بناء على ما سمعته من مدير إدارة الشرق الأوسط فإن الصندوق وصل إلى نقطة تحول إيجابي مع مصر بشأن القرض، وقالت: "إنني سعيدة بأن البعثة سوف تستأنف أنشطتها على الأرض قريبا".
مصع
