قال بوتين ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية، اليوم، إذ أكد على أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يكون مبررا لتقييد صادرات الأسلحة إلى هذه الدولة أو تلك هو الحظر الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على قرار دولي".
وأضاف أنه "لا يجوز لأحد أن يلقن روسيا أو أية دولة أخرى مع مَن تتجر وكيف، عندما لا يفرض مجلس الأمن حظرا".
وأوضح أن روسيا لا توقع صفقات لتوريد السلاح والعتاد العسكري إلا مع السلطات الشرعية ومن أجل ضمان القدرة الدفاعية للدول السيادية مع الأخذ في الاعتبار تطورات الوضع في هذه أو تلك من مناطق العالم، لافتا إلى أن كلا من الصين والهند شريكان تقليديان لروسيا في موضوعات التعاون العسكري التقني.
وكان بوتين أعلن أن صادرات الأسلحة الروسية إلى الدول الأجنبية منذ بداية العام 2012 حتى الآن بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 80% من التقديرات المخطط لها خلال العام الحالي.
وذكر الرئيس الروسي أن الصادرات العسكرية الروسية إلى الدول الأجنبية "بلغت منذ بداية عام 2012 حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر، 10.7 مليار دولار أميركي".
وأشار إلى أن هذا يتيح له أن يتوقع زيادة في الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري هذا العام عن عام 2011، موضحا أنه يتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات العسكرية الروسية هذا العام (2012) الـ12 مليارا.
وتأتي هذه التصريحات بعد اعتراض تركيا الاسبوع الماضي طائرة مدنية سورية كانت تقوم برحلة بين موسكو ودمشق وتنقل كما ذكرت انقرة "عتادا حربيا"، فيما قالت روسيا ان الشحنة "شرعية" وهي معدات لمحطات رادار.
وكرر بوتين التأكيد على ان روسيا، الحليف الابرز للنظام السوري الذي تبيعه اسلحة، تعارض العقوبات الاحادية الجانب.
وشدد الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوباته على دمشق على رغم عدم موافقة روسيا، العضو الدائم في مجلس الامن التي تعارض حتى الان فرض اي عقوبات على نظام بشار الاشد منذ بداية الانتفاضة في مارس 2011.
