26 نوفمبر 2019•تحديث: 27 نوفمبر 2019
عبد الجبار أبوراس / الأناضول
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الوثائق الأخيرة المسربة التي تكشف الممارسات الصينية في "معسكرات الاعتقال" بإقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية) تؤكد على انتهاكات بكين بحق مسلمي الأويغور.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، تطرق خلاله أيضًا إلى الاحتجاجات في إيران، ودعا كذلك الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة.
وبخصوص الصين، صرح بومبيو: "رأينا جميعا الوثائق الخاصة بشينغيانغ التي صدرت في الأيام الأخيرة، والتي كشفت عن عمليات الاحتجاز الوحشية من قبل الحزب الصيني والقمع الممنهج بحق الأويغور وأفراد الأقليات الأخرى في منطقة شينغيانغ".
وتابع: "هذه الوثائق تتفق مع جزء ساحق ومتزايد من الأدلة على أن الحزب الشيوعي الصيني (الحاكم) يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد الأفراد في معسكرات الاعتقال الجماعية".
ومضى قائلًا: "ندعو الحكومة الصينية لإطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل تعسفي، ولإنهاء سياساتها الاستعمارية التي ترهب بها مواطنيها في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم".
ويشير بومبيو في حديثه إلى الوثائق المسربة التي كشف عنها الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين (يتخذ من واشنطن مقرًا له)، الأحد.
وتحتوي الوثائق معلومات حول ظروف احتجاز الصين لأكثر من مليون مسلم أويغوري في الإقليم.
وأظهرت الوثائق المسربة أن "هدف السلطات الصينية من معسكرات الاعتقال، هو استيعاب الأقلية المسلمة، وتغيير فكرها، وليس توفير التدريب المهني للمحتجزين، كما تدعي بكين".
كما ضمت رسالة من 9 صفحات، أرسلها زهو هيلون، نائب الأمين العام للحزب الشيوعي في المنطقة، إلى مسؤولي المعسكرات.
وجاء في الرسالة: "لا تسمحوا لأحد بالهرب، وضاعفوا العقوبات والانضباط لمن يتصرف بشكل خاطئ، وشجعوا على الندم والاعتراف".
وحسب بيثاني ألين إبراهيميان، مراسلة الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن الوثائق "تتضمن قائمة سرية من الإرشادات" التي وافق عليها كبار المسؤولين الصينيين لإدارة المعسكرات وتتضمن كذلك "نظامًا ضخمًا لجمع البيانات وتحليلها يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اعتقال مواطني شينغيانغ المشتبه بهم.
وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في مارس/ آذار الماضي، إن الصين تحتجز المسلمين في مراكز اعتقال، "بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية".
بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
وفي سياق آخر، توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وقال بومبيو إن النظام الإيراني أغلق الإنترنت الأسبوع الماضي لمنع خروج الحقائق عن الاحتجاجات الدائرة في البلاد.
وأضاف أنه طلب من الشعب الإيراني مشاركة رسائل مصورة وفيديوهات عن الاحتجاجات لفضح انتهاكات النظام الإيراني ومعاقبته عليها.
وأوضح أنه "حتى اليوم وصلنا 20 ألف رسالة وصورة وفيديو عن انتهاكات النظام (في إيران) عبر تطبيق تلغرام، ونأمل في أن يواصلوا إرسال المواد إلينا".
وتابع: "سنواصل معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان، كما فعلنا الأسبوع الماضي لوزير الاتصالات الإيراني".
وفيما يخص مصر، دعا بومبيو حكومتها لاحترام حرية الصحافة.
وقال بومبيو: "ندعو الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة، ولإطلاق سراح صحفيين احتجزوا"، دون توضيح مزيد من التفاصيل.
ومؤخرا، قالت تقارير حقوقية محلية ودولية، إن هناك عمليات توقيف في مصر طالت صحفيين، أحدثهم 4 من الموقع الإخباري الإلكتروني "مدى مصر"، والذين أطلق سراحهم الأحد.
وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن التراجع الكبير في ملف حقوق الصحفيين والإعلاميين ببلادها، وتعتبرها "أكاذيب"، في وقت تقول بيانات حقوقية إن هناك عشرات من الصحفيين والمعارضين حبسوا احتياطيا على خلفية نشر أخبار كاذبة.
