حركة "فتح" تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني بيان مدريد بشأن فلسطين

أيسر العيس/ الأناضول

رحّبت حركة "فتح"، السبت، ببيان مدريد بشأن فلسطين، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى تبنيه ووضعه موضع التنفيذ.

وفي بيان لها، دعت "فتح"، دول الاتحاد الأوروبي إلى "تبني بيان مدريد، ووضعه موضع التنفيذ، وعدم ترك المجال للمحتل الإسرائيلي لتقرير مصير 14 مليون فلسطيني، موزعين على دول العالم".

والجمعة، اختتم اجتماع عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول مجموعة الاتصال الوزارية الإسلامية العربية بشأن القضية الفلسطينية، إلى جانب أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.

ودعا البيان، الصادر في ختام الاجتماع، إلى "انسحاب إسرائيل من قطاع غزة بالكامل، بما يشمل معبر رفح وممر فيلادلفيا على الحدود بين القطاع ومصر، والتأكيد على حل الدولتين".

وقالت "فتح" إن البيان، "أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين".

وشددت على "ضرورة وضع الرؤية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين موضع التطبيق، رفضا لمساعي إسرائيل العاملة يوميا على تدمير بنية هذه الدولة، من خلال سياسات خطيرة تنتهك القوانين الدولية".

وحذرت الحركة من "التراخي الدولي أمام جرائم الحكومة الإسرائيلية وانتهاكاتها باعتبار ذلك مشاركة لإسرائيل في تخريب يطال العالم بآثاره السلبية الخطيرة".

وتشكلت مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة بشأن القضية الفلسطينية بقرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وتضم وزراء خارجية 8 دول هي: تركيا وفلسطين والأردن وقطر والسعودية ومصر وإندونيسيا ونيجيريا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، والجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجموعة، بينهم وزراء خارجية تركيا ومصر والأردن، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزراء خارجية وممثلين أوروبيين من النرويج وسلوفينيا وأيرلندا وإسبانيا.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.