حماس: سماح إسرائيل بتطبيق قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير

إسطنبول/ الأناضول

اعتبرت حركة "حماس"، الاثنين، صدور أمر عسكري إسرائيلي يسمح بتطبيق قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية"، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لإلغاء هذا الأمر العسكري والقانون.

وقالت الحركة في بيان: "إصدار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتداد لسياسة الإجرام".

وأضافت أن "القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته".

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسؤولياتها والضغط بكل الوسائل على إسرائيل لإلغاء "القرار العنصري الباطل".

كما دعت إلى محاسبة قادة إسرائيل، على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق الفلسطينيين، وتفعيل المقاطعة الشاملة ضد إسرائيل "حتى تتوقف عن سياسات القتل والإرهاب".

والأحد، قالت القناة 14 الإسرائيلية، إن كاتس وجّه الجيش بالبدء بتطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

يأتي ذلك بعد توقيع قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي أفي بلوت، أمرا عسكريا يسمح بتطبيق قانون الإعدام على أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، في حال إدانتهم بقتل إسرائيليين بدافع "إنكار وجود دولة إسرائيل"، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضافت أن القانون يتضمن بندا يسمح أيضا للمحكمة العسكرية باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد إذا وجدت "مبررات خاصة" أو "ظروفا استثنائية".

وتوقيع الأمر العسكري يعني أن تطبيق قانون الإعدام ضد أسرى فلسطينيين من الضفة دخل حيز التنفيذ العسكري في المنطقة، لأن الضفة الغربية تخضع قانونيا للإدارة العسكرية الإسرائيلية.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا من أصل 120 مقابل معارضة 48 وامتناع نائب عن التصويت، قانون إعدام أسرى فلسطينيين.

وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق أسرى تدعي تل أبيب أنهم نفذوا أو خططوا لهجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

والقانون يسمح بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.