خبراء مصريون: شكوى تل أبيب من عملية سيناء "تناقض"

محمد عبده

القاهرة – الأناضول

رأى خبراء عسكريون مصريون أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الداعية لمواجهة إسرائيل التواجد العسكري المصري في منطقة سيناء باعتباره "خرقًا" لمعاهدة السلام بين البلدين يعكس تناقضًا في المواقف الإسرائيلية ويهدف للضغط على الرئيس المصري الجديد واختبار ردة فعله كما تأتي في إطار سعي إسرائيل المستمر للظهور بمظهر الدولة المهددة أمنيا..

وأضاف الوزير الإسرائيلي في لقاء عقده مساء أمس الثلاثاء بالقدس مع 20 سفيرًا إسرائيليًا في الخارج "ينبغي الحزم والتدقيق مع المصريين في أصغر الأشياء وإلا ستهوي إسرائيل إلي منحدر عميق في كل ما يتعلق بالحفاظ علي اتفاقية السلام مع مصر".  

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قالت أمس الثلاثاء إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعث بواسطة البيت الأبيض الأمريكي رسالة "شديدة اللهجة" إلى مصر، وطالبها بسحب الدبابات التي أدخلتها إلى شمال سيناء بصورة فورية، بينما نفى المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي في تصريح خاص لـ"الأناضول" تلقي القاهرة مثل تلك الرسالة.

ومن جانبها، أعلنت واشنطن دعمها للإجراءات المصرية التي اعتبرتها هادفة لتأمين مصر وجيرانها.

ورأى خبراء عسكريون مصريون أن إسرائيل تناقض نفسها عندما تطلب من مصر حمايتها ممن تسميهم بـ"الإرهابيين"، وفي نفس الوقت تهاجم التواجد العسكري المصري الهادف لتوفير هذه الحماية.

وقال الخبير العسكري اللواء محمود منصور، في تصريحات هاتفية خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن إسرائيل هي المستفيد الأول من اتفاقية السلام مع مصر، وهي تعلم جيدًا أن القوات المصرية التي دخلت سيناء ليست بالحجم الكافي لشن حرب أو هجوم على دولة وإنما بغرض القضاء على المجموعات المسلحة.

لكن منصور أشار إلى أن الغرض الإسرائيلي من التصريحات الأخيرة هو الضغط على مصر لاختبار رد فعل النظام الجديد بقيادة الرئيس محمد مرسي، بالإضافة لخلق تفاعل دبلوماسي وتحريك العلاقات مع الإدارة المصرية الجديدة، مؤكدا أن إسرائيل تظهر عكس ما هي مقتنعة به، وأنها تعلم أن الدفع العسكري المصري بسيناء مؤقت ولا يضرها مطلقا.  

ووصف الخبير الاستراتيجي الإسلوب الإسرائيلي كذلك بأنه أسلوب تسول عالمي يهدف للضغط على أمريكا وأوروبا لضمان تأييدهما الدائم للسياسات والمطالب الإسرائيلية.  

وفي نفس السياق، قال الخبير الاستراتيجي المصري أحمد عبد الحليم، في تصريحات لصحيفة الأخبار المحلية، إن التصريحات الإسرائيلية حول العملية المصرية "نسر" لتطهير سيناء من المسلحين "تأتي في إطار سياسة إسرائيل الاستعراضية التي دائما ما تحاول تسليط الأضواء بشكل مستمر علي الأوضاع الإسرائيلية لتخرج أمام العالم بصورة الدولة المهددة أمنيًا من كل جانب حتي لو كان ما يحدث في سيناء من تطهير يصب في صالحها".

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن الفرصة لاحت أمام مصر لقطع الطريق أمام إسرائيل ومخاطبة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية راعية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لتعديل بنود المعاهدة والسماح بزيادة أعداد القوات والمعدات العسكرية خاصة في المنطقة "ج" بشكل يكفل حماية أمن سيناء.

ولفت عبد الحليم إلي أن المعاهدة تنص في إحدى موادها علي حق أحد طرفيها في تعديل بعض بنودها في حال تطلب الأمر ذلك وبموافقة من موقعيها.

ويحدد الملحق العسكري لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التواجد العسكري المصري في المنطقة (ج) المجاورة للشريط الحدودي بين البلدين في سيناء بقوات شرطة عادية التسليح دون قوات عسكرية.

وكانت مصر دفعت بقوات من جيشيها الثاني والثالث وفرق مشاة ميكانيكي ومدرعات مدعومة طائرات هليكوبتر مقاتلة قرب الشريط الحدودي مع إسرائيل ضمن ما يعرف بالعملية "نسر" لتطهير سيناء من المجموعات المسلحة عقب هجوم لمسلحين مجهولين 5 أغسطس/آب الجاري على نقطة أمنية للجيش المصري أسفر عن قتل 16 جنديًا وإصابة 7.