خيمت الخلاف بين نقابات العمال المعارضة لاصلاحات الحكومة الاشتراكية في فرنسا والمؤيدين لها على أجواء الاحتفال بعيد العمال العالمي في البلاد، حيث آثر المعارضون تنظيم مظاهرات للاحتجاج على هذه الإصلاحات، فيما فضل الآخرون القيام بنشاطات مختلفة. وتعتبر الحكومة أن الإصلاحات، التي تنوي إجراءها على قوانين العمل، تهدف إلى التقليص من رأس المال، الذي يخرج خارج فرنسا نتيجة صعوبة ظروف التوظيف، وازدياد المقتطعات من دخل العمال لصالح الضمان الاجتماعي. إضافة إلى مساعدة المنشآت الصغيرة على توفير عدد أكبر من فرص العمل.
ويعطي مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان الفرنسي في هذا الإطار، الحق بمزيد من التفاوض بين أرباب العمل وممثلي النقابات، حيال رغبة الأرباب بتخفيض عدد العمال، أو تقليص مدة عملهم.
وتعارض النقابات ذات الميول اليسارية المشروع بشدة، لاعتقادها بأنه يشكل خطرا على الأمن الوظيفي للعامل ويهدد حقوقه، فيما يجد فيه اليمينيون حلا للحد من البطالة التي بلغت أكثر من 10% من عدد السكان.
