وأعلن رئيس هيئة القضاة المكونة من خمسة قضاة أن على رئيس الوزراء حضور الجلسة المقرر عقدها بتاريخ 27 آب/ أغسطس الجاري للإدلاء بمعلومات حول سبب عدم الإقدام على أي خطوة بخصوص القضية.
ويدور جدل منذ فترة طويلة في الباكستان بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحكمة العليا. ففيما تطالب المحكمة العليا رئيس الوزراء بإرسال خطاب إلى المسؤولين السويسريين من أجل إعادة فتح دعوى الفساد القديمة ضد زرداري تعارض الحكومة هذه الخطوة بدعوى تمتع رئيس الجمهورية بالحصانة.
وكان رفض رئيس الوزراء السابق يوسف رضا غيلاني إرسال خطاب إلى المسؤولين السويسريين سببا في اقصائه عن منصبه.
