08 ديسمبر 2016•تحديث: 09 ديسمبر 2016
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، بشكوى إلى الأمم المتحدة، طالبتها خلالها بـ"التدخل الفوري"، للإفراج عن أسامة، نجل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.
وصباح اليوم، أوقفت قوات الأمن المصرية أسامة مرسي، البالغ من العمر 32 عامًا، من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، بحسب مصادر متطابقة.
وقالت "هيومن رايتس مونيتور" (غير حكومية/مقرها لندن)، في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه، إنها تقدمت "بشكوى عاجلة إلى الفريق المعني بالاعتقال التعسفي لدى الأمم المتحدة، وطالبنا خلالها خلالها بالتدخل الفوري للإفراج عن أسامة مرسي، والذي يعمل أيضا كمحامِ ضمن الفريق القانوني الذي يدافع عن والده".
واستنكرت المنظمة ما أسمته بـ"استمرار السلطات المصرية في الاضطهاد والتنكيل بعائلات المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي".
وقالت إنها "تخشى أن يلقى أسامة مصير والده من اعتقال سري غير قانوني، وتلفيق للتهم، وأحكام قد تصل إلى الإعدام"، محملة السلطات المصرية "المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته"، بحسب قولها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في بيان المنظمة، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور وعدم التضييق على الحريات العامة والخاصة.
وفي وقت سابق اليوم، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن "مرسي"، للأناضول: "لم تتضح الاتهامات الموجهة إلى أسامة، وهناك فريق دفاع سيتواجد معه"، غير أنه معروف أن أسامة مطلوب على ذمة قضية "فض اعتصام رابعة"، وهي قضية "ملفقة له ونرفض تحرياتها بالأساس"، وفق تعبير عبدالمقصود.
فيما أوضح عبد المقصود في وقت لاحق أن أسامة مرسي تم ترحيله إلى قسم شرطة التجمع الأول، شرقي القاهرة.
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية مساء اليوم، عن مصدر أمني (لم تسمه)، قوله إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أسامة، نجل محمد مرسي خلال تواجده بمنزله بمدينة الزقازيق، بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره" على ذمة قضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013.
وفي 19 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أجلت محكمة جنايات القاهرة، جنوبي العاصمة، نظر محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و738 آخرين (367 محبوسًا، 372 غيابيًا) لجلسة 10 ديسمبر/كانون أول الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة" وطالبت كعادة الجلسات بضبط وإحضار الغائبين وبينهم أسامة، دون تسميته.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، الذين أحيلوا للمحاكمة تهمًا من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا بعد تغيير اسمه قبل أشهر) وقطع الطرق"، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.
والأحد الماضي، طالبت أسرة مرسي الأمم المتحدة بـ"الالتفات إلى ملف انتهاك حقوق الأخير بمحسبه في أعقاب منع الزيارة عنه للعام الرابع"، وفق بيان لها، وهو آخر ما نشره نجل مرسي أسامة بصفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".
وهو مسجون حالياً في سجن طره جنوبي القاهرة على ذمة عدد من القضايا التي تم اتهامه بها وتنفيها دائماً هيئة الدفاع عنه.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا بينها حكم وحيد بالإعدام تم إلغاؤه، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون"(حكم أولي بالإعدام وألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الماضي)، و"التخابر الكبرى"(حكم أولي بالسجن 25 عامًا وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/ تشرين الماضي)، و"أحداث الاتحادية"(حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و"التخابر مع قطر"(حكم أولي بالسجن 40 عاما لم يتحدد موعد جلستها القادمة رسميا)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" والمؤجلة إلى السبت المقبل 10 ديسمبر/ كانون أول الجاري.
.
