وتسبب الاضراب إلى اضطرار نحو 9 ملايين مواطن يوناني، لشراء الأدوية نقداً، لمدة يومين كاملين.
من جانبه أفاد رئيس نقابة الصيادلة اليونانيين، "ثيودوروس أباج أوغلو"، أن تخلف هيئة الخدمات الصحية عن دفع ديونها، وصل بالصيادلة إلى حالة عدم قدرتهم على مواصلة العمل، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار بالاضراب، مشيراً أن حجم ديون الهيئة بلغ 300 مليون يورو، منذ عام 2011، مؤكداً أن الهيئة لم تف بوعودها بهذا الشأن.
وسبق أن قام الصيادلة بخطوة مماثلة من قبل، أعقب ذلك مفاوضات أفضت إلى قطع الهيئة وعوداً، بتسديد الديون المستحقة، وأثمرت هذه الوعود بإعادة استئناف مبيعات الأدوية.
من جانب آخر، اتخذ الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية، والذين تم تخفيض رواتبهم، إضافة إلى الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، قراراً بتنفيذ اضراب لمدة 24 ساعة.
وأعلن اتحاد الأطباء اليونانيين، أن الأطباء سيتركون العمل يوم 30 نوفمبر الجاري، في خطوة احتجاجية ضد اجراءات التقشف، التي تنفذتها الحكومة في قطاع الصحة.
وأعلن الإتحاد أنه في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الأطباء، فان اضراباً واسع النطاق، سينفذه جميع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، لمدة يومين كاملين منتصف الشهر القادم.
بدورهم، أعلن العاملون في وزارة الغذاء والتنمية الزراعية اضرابهم عن العمل لمدة 24 ساعة.
يذكر أن مسلسل الاضرابات بدأ في 14 من الشهر الجاري، احتجاجاً على قرار الحكومة اليونانية، بالاستغناء عن عدد من العاملين في الوزارات، وذلك في اطار خطة التقشف التي تتخذتها، لمواجهة الأزمة المالية في البلاد.
