يوسف ضياء الدين
الجزائر ـ الأناضول
دافع رئيس حركة مجتمع السلم "حمس" الجزائرية أبو جرة سلطاني عن قرارها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وقال ردًا على انشقاق قيادات اعتراضًا على هذا القرار "إن الحركة تتسم بالمؤسسية، ويجب على الجميع الالتزام بقراراتها".
وأضاف سلطاني، في الكلمة الافتتاحية لدورة مجلس الشورى الوطني لحمس "هذه الحركة حركة مؤسسات، وعندما يصدر أي قرار عن هذا المجلس فعلى الجميع الالتزام".
وافتتحت الجمعة أشغال دورة مجلس الشورى الوطني للحركة، والتي تنعقد على خلفية عملية انشقاق كبيرة يقودها قياديون بارزون قرروا تشكيل حزب سياسي جديد.
وأضاف سلطاني: "من يريد أن يختار طريقًا آخر فيتحمل وحده المسؤولية المترتبة عن هذا القرار"، فيما بدا أنه إشارة إلى الوزير السابق عمر غول الذي قرر تأسيس حزب جديد برفقة قيادات أخرى من الحركة رفضًا لقرار مجلس الشورى في مايو/ أيار الماضي بعدم المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تشكل الحكومة الجزائرية الجديدة حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال سلطاني رئيس "حمس" التي تنتمي لتيار الإخوان في الجزائر في تصريحات للصحفيين إن حركته "لن تخضع للأشخاص لأنها حركة مؤسسات".
وأضاف: "كنا نتمنى أن يأتي إخواننا (المستقيلون) اليوم ويطرحوا وجهة نظرهم ويدافعوا عنها، وإذا تحول رأيهم إلى قرار فنحن نحترمه. لكن إذا لم يحظ بالأغلبية فإن قواعد الديمقراطية تقتضي أن الأقلية تخضع للأغلبية".
وغاب الوزير السابق والقيادي في الحركة عمر غول عن أشغال دورة مجلس الشورى الجمعة، التي استبقها بتقديم استقالته كتابيًا من صفوف الحركة مع قياديين آخرين وفق ما أعلنه الخميس مسؤول بحركة مجتمع السلم.
وقالت مصادر إعلامية الجمعة بالجزائر إن الوزير السابق عمر غول سوف يعلن رسميًا عن حزبه الجديد قبل نهاية شهر رمضان، وأن الحزب سيحمل اسم "تجمع أمل الجزائر".
وكشف أبو جرة سلطاني عن مساعٍ قام بها لثني القيادات المستقيلة عن قرارها و"إعادتها إلى صفوف الحركة".
وقال: "أنا شخصيًا قمت بالاتصال بالبعض منهم وقلت لهم: عودوا وشاركوا في المؤتمر القادم للحركة، وإذا استطعتم تغيير خط الحركة فمرحبًا بكم". وأضاف: "بعضهم تجاوب والبعض الآخر لم يجد ما يقول".
وتستمر أشغال الدورة في جلسة مغلقة حتى السبت، وعلى جدول أعمالها تقييم الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتحضير للمؤتمر الخامس للحركة المقرر العام المقبل.
وخاضت حركة مجتمع السلم الانتخابات البرلمانية في 10 من مايو/ أيار الماضي ضمن تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم أيضًا حركتي "النهضة" و"الإصلاح الوطني".
وحصد التكتل 49 مقعدًا من إجمالي 462 عدد مقاعد البرلمان، غير أنه شكك في نزاهة الانتخابات. وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على 208 مقاعد.
