عفاف عمار
القاهرة - الاناضول
قال يوسف الراجحي المدير التنفيذي للشركة الفرعونية "سنتامين مصر" التي تدير منجم السكري للذهب أنه ارسل اليوم الثلاثاء شكوى لرئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور هشام قنديل ضد ما أسماه بتعنت المسئولين بمصلحة الجمارك في السماح للشركة بتصدير شحنة الدهب الممنوعة من التصدير منذ 18 ديسمبر الماضي.
وأضاف الراجحى فى مكالمة هاتفية لوكالة الاناضول للأنباء "ان مصلحة الجمارك بمطار القاهرة الدولى طلبت من الشركة خطابا من هيئة المساحة الجيولوجية يفيد بتحديد الجهة المسئولة عن اصدار موافقة التصدير ، وهو ما تم بالفعل بتحديد الادارة العامة لمتابعة الشركات بوزارة المالية ، الا ان الشركة فوجئت برفض الجمارك السماح بتصدير الشحنة واصرارها على ضرورة تقديم خطاب موافقة تصدير من رئيس هيئة الثروة التعدينية ووزير البترول".
واكد الراجحى ان وزارة المالية تتعنت فى السماح بتصدير الشحنة رغم ان اتفاقية منجم السكرى تؤكد حق الشركة الفرعونية فى التصدير مباشرة ولا علاقة بوزير البترول بالموافقة على التصدير من عدمه ،مؤكدا انه تقدم بشكوى لرئيس الحكومة المصرية لإبلاغه بالمعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر
واشار الراجحى الى ان تأخير تصدير شحنة الذهب حرم مصر من 25 مليون دولار قيمة تصدير الشحنة البالغة 476 كيلو جرام ، كما تسبب فى خسائر للشركة بقيمة 7 ملايين دولار تمثل قيمة فروق اسعار الذهب.
وكانت وكالة الاناضول قد نقلت يوم 27 ديسمبر الماضى عن مجدي عبد العزيز رئيس الادارة المركزية لقرية البضائع بمطار القاهرة بمصلحة الجمارك المصرية ردوده علي اتهامات الراجحي للجمارك بالتعنت قائلا " تعليمات وزير المالية الصادرة بعد صدور حكم القضاء الاداري ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لاستخراج الذهب، تقضي بالحصول علي موافقته علي شحنات تصدير الذهب من منجم السكري لتحديد مصدرها من داخل مناطق الاستخراج المسموح بها طبقاً للحكم القضائي".
وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قضت في 30 اكتوبر الماضي ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لاستخراج الذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" الأسترالية المساهم الاكبر في سنتامين مصر ، وسوف تنظر المحكمة الإدارية العليا طعن الشركة والهيئة القومية للثروة المعدنية المصرية التابعة لوزارة البترول علي الحكم غدا 2 يناير القادم.
وأوضح " ان تعليمات وزير المالية صدرت لعمل ضوابط للحفاظ علي ثروة مصر وأن التزامه هو شخصيا بهذه التعليمات ليس تعنتا حكوميا غير مبرر أو تعقيدات غير قانونية ولكنه التزام بحكم القضاء الاداري الصادر في نهاية اكتوبر الماضي".
مصع
