19 يوليو 2021•تحديث: 19 يوليو 2021
زين خليل / الأناضول
أعلنت شركة مثلجات عالمية شهيرة، الإثنين، التوقف عن بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، "لاعتبارات أخلاقية"، فيما علق رئيس الوزراء نفتالي بينيت بقوله إن "المقاطعة لن تنجح وسنقاتلها بكل قوة".
جاء ذلك في بيان لشركة" بن آند جيري" (مقرها في مدينة ساوث برلنغتون الأمريكية)، اطلعت عليه الأناضول.
وقالت الشركة إنها ستنهي بيع المثلجات (آيس كريم) في المستوطنات الإسرائيلية "كون ذلك يتعارض مع قيمها".
وأضافت: "نسمع أيضا ونعترف بالمخاوف التي يشاركنا بها معجبونا وشركاؤنا الموثوق بهم"، بشأن العمل في المستوطنات.
وتابعت الشركة: "لدينا شراكة طويلة الأمد مع المرخص له (الوكيل)، الذي يصنع آيس كريم بن آند جيري في إسرائيل ويوزعه في المنطقة، لكننا عملنا على تغيير هذا، وأبلغناه بأننا لن نجدد اتفاقية الترخيص عندما تنتهي صلاحيتها في نهاية العام المقبل"، دون ذكر متى بدأت عملها هناك.
وختمت "بن آند جيري" بيانها بالقول: "رغم أنه لن يتم بيع منتجاتنا في المستوطنات بعد الآن، إلا أننا سنبقى في إسرائيل من خلال ترتيب مختلف. سنشارك تحديثا بشأن هذا بمجرد أن نكون مستعدين".
من جانبه، اعتبر الوكيل الحصري للشركة في إسرائيل أن "هذا إجراء غير مسبوق من قبل شركة يونيليفر - مالكة بن آند جيري العالمية".
وأضاف في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ندعو الحكومة الإسرائيلية والجمهور المستهلك إلى عدم السماح بمقاطعة إسرائيل"، دون تفاصيل.
قرار الشركة خلف ردود فعل سياسية أيضا داخل إسرائيل وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على القرار قائلا: "الأيس كريم كثير/ لكن لدينا دولة واحدة".
وأضاف بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر: "قررت بن آند جيري وصم نفسها كمثلجات معادية لإسرائيل. هذا قرار خاطئ أخلاقيا وأعتقد أنه سيتضح أيضا أنه خاطئ تجاريا".
وختم بينيت بقوله: "المقاطعة لن تنجح وسنقاتلها بكل قوة".
وتقاطع العديد من الدول والشركات الغربية، الأعمال والشركات التي لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية أو منتجات هذه المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة، يتواجدون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة. -
