علييف: بندان في مسودة السلام لم نتوصل إلى اتفاق بشأنهما مع أرمينيا

باكو/ الأناضول

صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن هناك بندين لم يتم الاتفاق عليها في مفاوضات السلام مع أرمينيا هو " امتناع الأطراف عن تقديم مطالبات دولية ضد بعضهم البعض" والآخر هو "عدم نشر ممثلي دول أخرى على الحدود".

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع الإذاعة والتلفزيون الحكومية الروسية، ووكالة ريا نوفوستي للأنباء، الأربعاء.

وأشار علييف إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن 15 مادة من أصل 17 في مسودة نص اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مبيناً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مادتين بعد.

وقال علييف: "إن أحد البندين ينص على امتناع الأطراف عن تقديم مطالبات دولية ضد بعضهم البعض"، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بأذربيجان خلال سنوات الاحتلال الأرميني لإقليم قره باغ الأذربيجاني تزيد عن 150 مليار دولار".

وأردف: "الشيء المقبول هو أن يضع الطرفان المطالبات المتبادلة جانبا. والبند الآخر يتعلق بعدم نشر ممثلي الدول الأخرى على حدودنا. هذا مهم بالنسبة لنا. لقد تم إنشاء بنية تحتية من قبل الناتو على الحدود الأرمينية معنا تحت اسم المراقبين الأوروبيين".

وتابع: "بالاتفاق معنا تم نشر 40 مراقبا على الحدود لمدة شهرين، و من ثم، ومن دون أن يبحثوا معنا، قاموا بتمديد مدة بقاء المراقبين وزيادة عددهم إلى أكثر من 200 شخص. وشارك مراقبون كنديون وتحولت هذه المهمة تدريجيا إلى مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي".

ولفت إلى أن هناك نقطتين أيضا يتعين على أرمينيا تنفيذهما، وهو إجراء تعديل في الدستور الأرميني الذي يشير أن قره باغ تابعة لأرمينيا.

وذكر علييف أن النقطة الأخرى هو حل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل نزاع قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

ومنذ ذلك الحين، يواصل البلدان المفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام وتطبيع العلاقات بينهما.