في تقرير يقدمه الأمين العام الجمعة لمجلس الأمن يتضمن تقييمات لعملية التفاوض تماشيا مع المستجدات في قبرص بين 11 أبريل و30 أكتوبر الماضيين
15 نوفمبر 2019•تحديث: 15 نوفمبر 2019
New York
نيويورك/ الأناضول
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن مناخ عملية السلام في قبرص "يزداد سوءًا".
وحصلت الأناضول على تقرير سيقدمه غوتيريش، الجمعة، لمجلس الأمن الدولي، يتضمن تقييمات لعملية التفاوض تماشيا مع المستجدات في قبرص بين 11 أبريل/ نيسان و30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.
وحذّر غوتيريش في تقريره من احتمال تصاعد التوتر في الجزيرة جراء الخلافات المتكررة على خط وقف إطلاق النار، واستمرار الطرفين التركي والرومي في أنشطة البناء غير المصرح بها.
وأشار إلى أنه رغم المقترحات المختلفة التي طرحتها الأطراف حول أنشطة التنقيب عن النفط والغاز التي تسبب في تصاعد التوتر، إلا أن اختلاف وجهات النظر ما تزال مستمرة.
وأضاف أن "تدهور مناخ عملية السلام بسبب التوترات المستمرة في قبرص وحولها"، مشيرا إلى أن الجانبان "لم يتمكنا بعد من الاتفاق على المفاهيم المرجعية" (من أجل استئناف المفاوضات).
ولفت غوتيريش إلى أن مبعوثته الخاص إلى قبرص "جين هول لوت" زارت الجزيرة 6 مرات خلال الفترة السابقة، وعقدت مباحثات مع مسؤولي الدول الضامنة؛ تركيا واليونان وبريطانيا.
وأكد أنه سيواصل البحث عن طرق تساعد في العودة إلى عملية التفاوض في قبرص، مشددا على أن الحل في أيدي الطرفين التركي والرومي.
وقال إنه يتابع تطورات أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بقلق، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن التوتر.
واعتبر أن "توفر الموارد الطبيعية في قبرص وحولها سبب قوي لحل مستدام ومقبول بشكل متبادل، ويمكن أن تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي الأعمق".
ومن المرتقب أن يلتقي غوتيرش في العاصمة الألمانية برلين، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم قبرص الرومية نيكوس أناستاسياديس، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، ورفض القبارصة الروم في 2004، خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتركز المفاوضات بينهما حول 6 محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، شؤون الاتحاد الأوروبي، الملكيات، تقاسم السلطة (الإدارة)، الأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة له، وهو ما يرفضه الجانب القبرصي الرومي.
