15 مارس 2021•تحديث: 15 مارس 2021
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
دعا كل من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس جمعيتها العامة، فولكان بوزكير، الإثنين، الدول إلى "تعزيز التشريعات الوطنية المرتبطة بمكافحة العنف ضد المرأة"، وتمكينها وتعزيز المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في افتتاح أعمال الدورة الـ65 لـ"لجنة وضع المرأة"، والتي تستمر حتى 26 مارس/آذار الجاري، وتهدف إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.
و"لجنة وضع المرأة" هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في وضع السياسات العالمية الخاصة بتمكين المرأة.
وفي إفادته للمشاركين في الجلسة الافتتاحية، قال بوزكير: "لا يمكننا تحقيق المساواة بين الجنسين حقا إلا إذا عملنا على ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار، واليوم توجد امرأة واحدة فقط بين كل أربعة برلمانيين".
وحذر من "عواقب محاولات ثني المرأة عن ممارسة حقها في التصويت والترشح للانتخابات".
وتابع: "على مر السنين، اتخذت الجمعية العامة قرارات عديدة بشأن هذه القضية، بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيتا الحقوق السياسية للمرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وشدد بوزكير على أن "خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لا يمكن تحقيقها دون ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في اتخاذ القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف في كل مكان".
بدوره، دعا غوتيريش ممثلي الدول الأعضاء إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، وضمان التمثيل المتساوي، من مجالس إدارة الشركات إلى البرلمانات، ومن التعليم العالي إلى المؤسسات العامة، وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة.
وحذر من أن جائحة كورونا "أظهرت مدى عمق عدم المساواة بين الجنسين"، حيث "كانت بمثابة فرصة أخرى للرجال للسيطرة على عمليات صنع القرار".
وأردف: "بالمعدلات الحالية لن يتحقق التكافؤ في رئاسة الحكومات قبل عام 2150. هذا صحيح، بعد 130 سنة أخرى يتخذ خلالها الرجال أنواع القرارات نفسها التي اتخذوها على مدار 130 سنة ماضية وأكثر".
وتمثل النساء، ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، ربع المشرعين في الهيئات الوطنية والمحلية، وثلث أعضاء الحكومات المحلية، وخمس الوزراء في الحكومات الوطنية، وتوجد 22 سيدة فقط تقود حكومة أو دولة.
وفي 2020 فقط، تعرضت امرأة من بين كل ثلاث للعنف البدني و/أو الجنسي، أي حوالي 736 مليون سيّدة وفتاة، بحسب الأمم المتحدة.
