نيقوسيا/مراد دميرجي/الأناضول
علقت إدارة الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص نشاطات شركة الخطوط الجوية القبرصية (Cyprus Airways)، بعد أن قضت المفوضية الأوروبية بإلزام الشركة برد مايزيد عن 65 مليون يورو من المساعدات الحكومية، التي اعتبرت غير قانونية، وفق قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت مارجريت فيستاجير، مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي، بأنه "لم يكن أمام الشركة فرصة للاستمرار دون مواصلة الدعم الحكومي، ما يعني ضرورة استرداد الأموال التي دفعت عامي 2012 و2013 في إطار برنامج لإعادة الهيكلة".
وكانت الخطوط القبرصية التي تعاني صعوبات مالية، قد حصلت على مساعدة حكومية عام 2007 في إطار عملية لإعادة الهيكلة، ووفقا لقواعد الاتحاد الخاصة بمساعدة "الدولة" للشركات، فإنه يجوز منح أي شركة طيران مساعدة لمرة واحدة فقط خلال مدة 10 سنوات، في إطار عملية من هذا النوع.
وقال وزير المالية في حكومة قبرص الرومية "هاريس جورجياديس"، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن "الشركة لم تعد كيانًا قابلًا للاستمرار، ولا يمكنها مواصلة العمل"، مضيفًا: "الدولة ستغطي كامل تكاليف الرحلات البديلة للركاب، الذين كانوا قد حجزوا على رحلات الشركة".
وكانت صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي قد أنقذ الشركة من حافة الإفلاس عام 2013 مخضعًا إياها لشروط قاسية.
جدير بالذكر أن الخطوط القبرصية تحصل على مساعدات منذ عام 2007 من إدارة الشطر الجنوبي للجزيرة، التي تمتلك أكثر من 90% من الشركة، التي لم تتمكن من إعادة هيكلة نفسها لتصبح قابلة للنمو بشكل مستقل، دون استمرار الدعم الحكومي.
