???? ???????
04 مايو 2016•تحديث: 04 مايو 2016
داكار/أنار سيغوالد/الأناضول
جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعوته إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، معتبراً بناء المستوطنات "انتهاكاً للقانون الدولي".
جاء ذلك في رسالة تلاها نيابة عنه ممثله الخاص ومدير مكتب الأمم المتحدة في منطقة غرب أفريقيا والساحل، محمد بن شامباس، خلال المؤتمر الدولي حول القدس الذي انطلق أمس الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار تحت شعار "القدس في قلب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية" والذي سيستمر ليومين.
وتنظم لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، هذا المؤتمر الدولي الذي ينعقد لأول مرة على أرض أفريقية، منذ 40 عاما من إنشائه.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة بكافة أعمال "العنف" التي تستهدف المدنيين وتقوض جهود العودة للمفاوضات "الجادة"، داعيا أطراف النزاع إلى تخفيف التوتر.
وطالب "بان كي مون" في رسالته، رجال الدين والمسؤولين المحليين باحترام حرمة الأماكن الدينية والدور الذي تلعبه الأردن لحمايتها.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "حل الدولتين وعاصمتهما القدس لن يمر إلا عبر قنوات الحوار، شريطة التوصل لاتفاق يقبله الجميع".
وجدد "كي مون" التزام الأمم المتحدة بمساعدة كافة الأطراف من أجل إنهاء الاحتلال "المضر وغير العادل" والتوصل إلى مخرج لهذا الصراع "الذي طال أمده".
من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية السنغالي مانكير نديايي، الذي ترأس فعاليات افتتاح المؤتمر، عن حيرته إزاء "استمرار احتلال القدس الذي يمكن أن يحول الأزمة السياسية إلى دينية، الأمر الذي قد يعرض المنطقة بأسرها إلى الخطر".
وأضاف "نسلط من خلال هذا المؤتمر الضوء على القضية الفلسطينية ذات الأهمية البالغة في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي، حاليا، على قضايا أخرى في المنطقة. ولا نريد أن توضع هذه القضية جانبا".
ودعا وزير الخارجية السنغالي إلى ضرورة توخي الديناميكية ذاتها في التعامل مع القضية الفلسطينية من أجل توفير ظروف أفضل لتحقيق سلام دائم.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن أسفه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، قائلاً إن "فلسطين تعد قضية تستمر الأمم المتحدة في معالجتها، وهذا المؤشر يدل على عجز المجتمع الدولي على إيجاد الحلول الضرورية من أجل وضع حد للاحتلال الإسرائيلي".
وبين المالكي أن الحل "واضح"، ويقوم على الالتزام بحدود عام 1967 التي ترفض إسرائيل احترامها، مستطرداً: "نعلن من جديد دعمنا لأية مبادرة سلام ترتكز، ضرورة، على حدود 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية".
وأوضح الوزير الفلسطيني أن إسرائيل ضاعفت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نشاطاتها الاستيطانية التي تحظرها القرارات الأممية بنسبة 250%، متسائلاً، في السياق نفسه: "ما قيمة هذه القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة، إن كنا نسعى دائماً إلى تطبيقها؟".
