Tarek Mohammed
15 ديسمبر 2016•تحديث: 16 ديسمبر 2016
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قرارا يؤكد أن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
ويدعو القرار الذي صاغته إسبانيا، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من الدعم للجهات من غير الدول (الجماعات) في هذا الصدد.
وأهاب بجميع الدول التي لم تقدم تقريرا بعد بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ قرار مجلس الأمن السابق رقم 1540 (الصادر عام 2004)، الإسراع بتقديم تقريرها إلى اللجنة المشكلة بموجب القرار المذكور.
وفي 28 نيسان/أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الذي تشكلت بموجبه لجنة تحمل الرقم ذاته.
ودعا القرار الصادر اليوم تحت رقم 2325 إلى "أن تأخذ الدول في اعتبارها التطورات المتعلقة بالطابع المتغير لمخاطر الانتشار (أسلحة الدمار)، وأوجه التقدم السريع في مجال العلوم والتكنولوجيا في تنفيذ القرار 1540".
وأكد تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل.
وذكر القرار أنه "لا ينبغي تعارض الالتزامات المنصوص عليها في القرار 1540 (2004) مع حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية".
ويعتبر قرار اليوم في ذات الوقت، تأكيدًا للقرار رقم 1540، الذي سبق وأن شدد على أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وألزم قرار 2004 الدول بجملة أمور، منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.
