واستثنى مجلس الأمن، من الحظر المفروض على البلاد منذ عقدين، معدات مثل الصواريخ المحمولة ارض-جو وغالبية المدافع، وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات ومعدات الرؤية الليلية، ولا يشمل الحظر قوة الاتحاد الافريقي في الصومال أو طواقم الامم المتحدة العاملة في المكان.
وطلبت السلطات الصومالية الجديدة رفع الحظر المفروض على البلاد منذ 1992 لكي تتمكن من مكافحة حركة شباب المجاهدين الاسلامية المتطرفة بشكل افضل وممارسة سيادة اكبر على أراضيها، فوافق الاتحاد على تخفيف الحظر حتى الـ28 من شهر شباط فبراير من العام 2014.
وجاءت موافقة مجلس الأمن وسط مدافعة من قبل الولايات المتحدة في اتجاه التخفيف، وتحفظ بعض الدول الاوروبية التي كانت مترددة ازاء زيادة ترسانة الاسلحة الكبرى الموجودة أساسا في الصومال، ومن ثم طلبت ضمانات لا سيما بالنسبة للتجهيزات الحساسة التي لا يريد الغربيون ان تقع في أيدي المسلحين المتطرفين.
وبموجب القرار الأممي، يجب على الحكومة الصومالية أن تبلغ الأمم المتحدة قبل خمسة أيام على الأقل بأي عملية تسليم للسلاح على ان ترفع تقريرا كل ستة اشهر حول الاجراءات التي اتخذتها لضمان التخزين الامن لهذه الاسلحة الموجهة الى أفراد قواتها الامنية.
ويمدد القرار أيضا مهمة القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في الصومال حتى 28 فبراير / شباط 2014، وتضم القوة الدولية في الصومال 17 الف جندي افريقي من دول كينيا وبوروندي وجيبوتي ونيجيريا وسيراليون واوغندا وتتلقى تمويلا من الامم المتحدة.
