رفض أعضاء مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى للبرلمان)، مساء اليوم، تنظيم الاستفتاء الذي تنوي حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا (شمال شرق) إجراءه في 9 نوفمبر/تشرين الأول المقبل لتقرير مصيرها بين البقاء أو الاستقلال عنإسبانيا.
وصوّت 299 نائبًا (من إجمالي 350 مقعدًا) ضد الاستفتاء، بينما وافق عليه 47 فيما امتنع نائب عن التصويت، وغاب 3.
ويرفض مشروع الاستفتاء المثير للجدل الحزب الشعبي الحاكم الذي يتوفر على أغلبية كبيرة بالمجلس وكذلك الحزب المعارض الرئيسي حزب "الاشتراكي العمالي"، بالإضافة إلى حزبي "الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية" و"اتحاد شعب نافارا" الذين يملكون نحو 300 مقعد بمجلس النواب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت حكومة كتالونيا تنظيم استفتاء تقرير مصير للبقاء أو الانفصال عن إسبانيا يوم 9 من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني، مارياون راخوي، في أكثر من مناسبة، على أن هذا الاستفتاء "غير قانوني" وأنه "لن يتم"، محذرًا من أن استقلال كتالونيا يعني خروجها من الاتحاد الأوروبي، ومن منطقة اليورو، ومن الأمم المتحدة، وأنه سيكون كارثة اقتصادية على الإقليم وعلى بقية البلاد.
واتفق معه زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني المعارض، ألفريدو بيريز روبالكابا، رافضًا الاستفتاء، قائلا إنه سيقدم بديلا لحل هذه الأزمة، يتمثل في إصلاح الدستور من أجل إنشاء دولة فيدرالية.
