28 مارس 2017•تحديث: 29 مارس 2017
بئر السبع/ أسعد فرات/ الأناضول
قررت محكمة "بئر السبع" الإسرائيلية، مواصلة حبس ممثل وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في قطاع غزة، محمد مرتجى، المعتقل منذ 12 فبراير/ شباط الماضي.
وحددت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور مرتجى، يوم 8 مايو/ أيار المقبل، موعدا لجلسة محاكمته المقبلة.
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شاباك"، أصدر بيانا الأسبوع الماضي، اتهم فيه مرتجي بـ "دعم الإرهاب" عبر أنشطة المساعدات الإنسانية التي يقوم بها في قطاع غزة.
واتهم البيان مرتجى بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة على أعضاء "كتائب القسام" (الجناح المسلح لحركة حماس) وعائلاتهم، لاستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما نفاه مرتجى.
ويعمل الفلسطيني مرتجى، ممثلا لوكالة التعاون والتنسيق التركية في غزة منذ العام 2012.
وتمارس إسرائيل ضغوطا على الهيئات والمؤسسات العاملة في الجانب الإنساني في القطاع الذي تحاصره منذ 2006، متهمة العاملين في تلك المؤسسات بـ "مساعدة حماس".
وفي أغسطس/ أب الماضي، اعتقلت إسرائيل وحيد عبد الله البرش، الموظف الفلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقطاع غزة، وأحالته للمحاكمة ،
وفي تموز/ يوليو من العام الماضي، اعتقلت إسرائيل وحيد عبد الله البرش، الموظف الفلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقطاع غزة بتهمة "مساعدة حركة حماس"، وبعدها بأسابيع اعتقلت مدير فرع منظمة "وورلد فيجن" الأميركية محمد الحلبي.
وعلى غرار البرش ومرتجى والحلبي، فإنّ السلطات الإسرائيلية تقوم بحبس العاملين في المنظمات الإغاثية التي تساعد أهالي غزة، بحجة أنهم يقدمون المساعدات لمنتسبي حماس.
بينما ترفض تلك المنظمات اتهامات الحكومة الاسرائيلية وتؤكد بأنّ الازمة الإنسانية في غزة تتصاعد نتيجة الممارسات التعسفية لتل أبيب بحق القطاع، وأنّ غايتهم هي إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين ليس إلا.
ولا تقتصر الضغوط الإسرائيلية على المنظمات الدولية، حيث تواجه منظمة "بيتسليم" الإسرائيلية التي تعمل على توثيق الانتهاكات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، تهما بـ"خيانة الوطن".
وأصدرت الحكومة الاسرائيلية، قبل عدة أسابيع، قانونا يحظر دخول كافة النشطاء الذين نادوا بمقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية في إسرائيل أو داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو تعهدوا بالمشاركة في نشاطات تدعو للمقاطعة.
