وأوضح مدفيديف في تصريح لصيحفة "لا فيغارو"، في إطار زيارته لفرنسا، أن الاتفاقيات العسكرية بين موسكو ودمشق قانونية، ولاتخل بالقوانين الدولية، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين لم يبدأ اليوم، وأنه توجد اتفاقيات عسكرية ينبغي تنفيذها.
وأضاف مدفيديف أنه في حال الموافقة على عقوبات دولية على دمشق، فإنه سيتوقف تزويد النظام السوري بكافة أنواع الأسلحة، مشيراً إلى النموذج الإيراني، وإيقاف تزويد طهران بأنواع محددة من الأسلحة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، والتزام موسكو بذلك.
ولفت رئيس الوزراء، أن موسكو استمرت باللقاءات المشروعة مع طهران، الأمر الذي كان لصالح المجتمع الدولي، منوهاً إلى أن روسيا تحتفظ بمستوى تعاون معين مع الحكومة السورية لهذا السبب.
وذكّر مدفيديف بقرار مجلس الأمن الصادر في 1970، الذي يفيد بعدم قبول دعم استخدام القوة ضد حكومة على رأس عملها في أي بلد، مبيّناً أن بلاده محايدة في الأزمة السورية، وشدد على ضرورة تقرير الشعب السوري مصير النظام والرئيس بشار الأسد.
