مستشارة أممية معنية بمنع الإبادة: الوضع في الشرق الأوسط "مروع"

نيويورك/ الأناضول

وصفت المستشارة الأممية المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، الجمعة، الوضع في الشرق الأوسط "بالمروع".

جاء ذلك في بيان صادر عن نديريتو، حول الأوضاع في غزة، في ثاني بيان لها في هذا الإطار بعد بيانها الأول في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وجددت نديريتو، دعوتها إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والامتثال الكامل للقانون الدولي.

وأضافت: "لا يتحمل المدنيون أي مسؤولية، ولا ينبغي لهم أبدا أن يدفعوا ثمن الصراع".

وشددت المستشارة الأممية، على ضرورة حماية الحقوق الأساسية وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وأعربت عن "تبنيها" بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن حقوق الإنسان.

وقال دوجاريك، حينها، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية، ملزمة وهو على ثقة أن جميع الأطراف ستمتثل لها.

ووصفت نديريتو الوضع في الشرق الأوسط وانتهاكات القانون الدولي "بالمروع"، مشددة على أنه "لا مبرر للعقاب الجماعي لسكان غزة".

ومعربة عن قلقها بشأن التأثيرات الإقليمية والعالمية للوضع في غزة، أكدت نديريتو أنه "يجب بذل كافة الجهود حتى تتمكن المجتمعات من العيش المشترك بسلام".

يجدر بالذكر أن نديريتو تلقت انتقادات واسعة بسبب التزامها الصمت خلال مقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب "الإبادة الجماعية" في غزة.

وفي هذا الإطار بعث نحو 50 موظفا في الأمم المتحدة رسالة يعبرون فيها عن غضبهم إلى المستشارة الأممية المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو بسبب صمتها.

فيما بعد، بعثت 16 منظمة لحقوق الإنسان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنتقد فيها صمت نديريتو في الوقت الذي "يقتل الفلسطينيون بشكل جماعي".

وذكرت منظمات حقوق الإنسان مشككة في نزاهة نديريتو أن الأخيرة لا تستطيع أداء واجبها "بشكل مستقل ودون التعرض لتأثير خارجي".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".