أيمن جملي
تونس - الأناضول
نظم العشرات من موظفي قطاع الصحة بمحافظة صفاقس، جنوب شرق تونس، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر المحافظة الإداري، وتوجهت إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل احتجاجًا على محاكمة نقابيين موقوفين.
وشارك في المسيرة موظفون في المستشفى الجامعي الهادي شاكر ومستشفى الحبيب بورقيبة بمحافظة صفاقس (270 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة تونس).
ونددت المسيرة بإيقاف عدد من النقابيين على خلفية الأحداث التي شهدها المستشفى الجامعي الهادي شاكر الذي تواصلت فيه الاضطرابات بعد أن طالب نقابيو قطاع الصحة بالجهة بعزل مدير المستشفى.
لكن السلطات الأمنية رفعت الحصار والاعتصام على إدارة المستشفى استنادًا إلى حكم قضائي بإرجاع المدير إلى مكتبه.
وطالب المحتجون، الذين بلغ عددهم نحو 200 شخص، بضرورة إطلاق سراح الموقوفين.
وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع إعلان الهيئة الإدارية القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام في قطاع الصحة في محافظة صفاقس اليوم، بعد اعتقال الحكومة لعدد من النقابيين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة زهير نصري في تصريحات صحفية إن محاكمة النقابيين سياسية غير قانونية وغير شرعية، واصفًا التهم المنسوبة للنقابيين الموقوفين بأنها "تهم كيدية".
وقال عدد من منظمات المجتمع المدني في بيان صدر الأربعاء ''أن يصبح المواطن ضحية صراعات وهمية بل رهينة وأداة ضغط من أجل خدمة أجندات شخصية أو حزبية وخاصة بعد أن تأكد لنا رفض أغلب عمال ومنتسبي المستشفى الجامعي لمسار التوظيف السياسي وارتهان العمل النقابي الذي انتهجه المكتب النقابي في صراعه مع إدارة المستشفى''.
ووقع على البيان منظمات عمادة المهندسين وجمعية حرية وإنصاف واتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة ونقابة أطباء القطاع الخاص وغيرها.
كان وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي قد أكد في وقت سابق بأن الأوضاع تردّت بالمستشفى منذ قرر مدير المستشفى فتح ملفات الفساد المرتبطة بالمكتب النقابي داخل المستشفى المذكور، مضيفًا بأنه لا توجد أي مطالب نقابية وإنما المطلب الوحيد هو إقالة المدير العام للمستشفى الذى اكتشف ممارسات المكتب النقابي.
