رضا إسماعيل
القاهرة - الأناضول
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري هاني محمود، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء، أن وزارتا الاتصالات والداخلية يدرسان حاليا مراقبة أسطول شاحنات نقل البترول المصري الكترونيا.
وتعاني مصر من تهريب كميات هائلة من المواد البترولية من خلال شبكات منظمة تضم أحياناً مسئولين في وزارات البترول والتموين، وفق تصريحات سابقة لرئيس حكومة مصر هشام قنديل.
وأضاف الوزير في مقابلة هاتفية مع "الأناضول" أن، "هناك مفاوضات تجري حاليا بين وزارتي الاتصالات والداخلية بالتعاون مع وزارة البترول لمراقبة سيارات نقل البترول إلكترونيا".
وتابع الوزير "تأتى تلك الخطوة من جانب الحكومة في محاولة لمنع تهريبه وبيعه بالسوق السوداء، التي خلقت أزمة كبيرة بقطاع البترول المصري".
وتعتزم الحكومة المصرية خفض دعم الوقود والمقدر له في ميزانية العام المالي الحالي 2012-2013 ليصل إلى 70 مليار جنيه، ما يعادل نحو 11.5 مليار دولار، مقابل 114 مليار جنيه في ميزانية العام السابق.
وأشار وزير الاتصالات للأناضول إلى أن "الجرائم المتعددة التي أكدت أن السوق السوداء هي السبب الرئيسي وراء أزمة نقص المنتجات البترولية، دفع الحكومة لمحاولة متابعة تلك الناقلات بداية من خروجها من أماكن الشحن، إلى أن تصل إلى الجهة المحددة لها سلفا".
وكانت مصادر مسئولة بوزارة البترول المصرية قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة أن الكميات التي يتم ضخها من المواد البترولية من بوتاجاز وبنزين وسولار، تكفى لسد الاحتياجات، إلا أن الاستغلال السيئ لتلك الكميات وتوجيهها للسوق السوداء تسبب في حدوث أزمة.
عا - مصع
