وتحدث هيثم المالح، رئيس الكتلة الوطنية للتغيير، لمراسل الأناضول، حول أهمية المؤتمر وتوقيت عقده، وقال: "أي مؤتمر للمعارضة السورية سيكون مفيداً، إذا قدم تصوراً لسورية المقبلة، وأسهم في دعم الناس على الأرض، وساعدهم في مواجهة نظام الأسد".
واعتبر أن عقد المؤتمر في أسطنبول يكتسب أهمية كبيرة، في هذا الوقت، للخروج بتصورات مشتركة، حول إدارة سوريا المقبلة، بعد سقوط نظام الأسد. وهذا يقتضي تناول مختلف الجوانب والقضايا، مثل الحكومة القادمة وإدارة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد ،وتحديات تلك المرحلة، على صعيد الإصلاح الدستوري والقانوني، والإصلاح السياسي والإداري، ونظام الأحزاب والانتخابات، وآليات تفعيل وتنظيم المشاركة السياسية والمدنية والشعبية، وإصلاح الأجهزة الأمنية وتحديات بناء جيش وطني حديث.
بدوره شدد وليد البني، العضو السابق في المجلس الوطني السوري، على أهمية عقد المؤتمر، معتبراً أن النجاحات العسكرية، التي يحققها الجيش الحر، على الأرض يجب أن ترافقها نجاحات سياسية، تهدف إلى نزع الشرعية عن نظام الأسد دولياً. وينبغي التركير على تشكيل مجالس الإدارة المدنية، وسبل تمكينها ودعم عملها، خاصة وأنها مناطة بمهمة تعويض غياب سلطة الدولة في المناطق المحررة، وتسيير المرافق المدنية، التي أصابها الشلل التام، بسبب غياب الدولة.
وتقدم مناطق محافظة إدلب أو دير الزور أو ريف حلب الشمالي، نموذجاً يجب تطويره، ذلك أن أحياء ومناطق وبلدات كثيرة من هذه المحافظات خارج سيطرة النظام، ويحتاج الناس فيها إلى أجهزة تدير شؤونهم وتوفر حاجاتهم الأولية، من خدمات مدنية وإدارية. ومن المهم توفير الدعم المالي واللوجستي لهذه المجالس، التي يمكن أن تنسق فيما بينها لتشكيل مجالس على مستوى سوريا، يتمخض عنها شكلاً سياسياً وإدارياً جديداً.
ويجمع معارضون سوريون على تعميم تلك تجارب بعض البلدات والمناطق لتشمل جميع مناطق سوريا، لأنها تمتلك أهميتها في التأثير على حياة السكان وأنشطتهم الاقتصادية، وتسهم في خلق ظروف مناسبة لعودة النازحين واللاجئين، وتسهم أيضاً في توفير الأمن، لأنه لا تكفي السيطرة على منطقة معينة، بل المهم هو القيام بمسؤوليات جديدة، من قبل أجهزة وليدة وأناس موثوقون، لتخفيف معاناة الناس وحمياتهم.
