06 سبتمبر 2017•تحديث: 07 سبتمبر 2017
بروكسل / أطا أفق شكر / الأناضول
قال مسؤول شؤون الهجرة والداخلية والمواطنة في المفوضية الأوروبية ديمترس أفرامبولس، إن الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين، لا يزال يعمل ويثمر عن نتائج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أفرامبولس في بروكسل، حول التقرير الـ 15 بشأن إعادة توطين اللاجئين من مراكز إيواء باليونان وإيطاليا وتركيا والأردن ولبنان، في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وأشار أفرامبولس إلى أن العبور من تركيا إلى اليونان انخفض بنسبة 97 % عقب الاتفاق المذكور الذي أبرم العام الماضي.
وأضاف "رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدناه في فترات الصيف، إلا أن معدلات العبور بقيت عند مستويات طبيعية".
وحول دول التشيك والمجر وبولندا، التي بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، على خلفية رفضها استقبال لاجئين رغم وجود قوانين تلزمها بذلك، دعا أفرامبولس تلك الدول إلى تغيير مواقفها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أخفق في تطبيق خطته بشأن إعادة توطين اللاجئين من مراكز إيواء في اليونان وإيطاليا، في الدول الأعضاء بالاتحاد.
وأشار تقرير للاتحاد إلى أن أعداد اللاجئين الذين أعيد توطينهم في بلدان الاتحاد أقل بكثير من الأرقام التي تعهدت بها تلك البلدان، إذ تعهدت الدول الأوروبية في 2015، بإعادة توطين 160 ألف لاجئ من اليونان وإيطاليا حتى سبتمبر / أيلول 2017.
لكن بيانات المفوضية الأوروبية أظهرت أن عدد اللاجئين الذين أعيد توطينهم في دول الاتحاد حتى 4 سبتمبر / أيلول الجاري، بلغ 27 ألفا و695 لاجئا فقط، بينهم 8 آلاف و451 لاجئا من إيطاليا، و19 ألفا و244 لاجئا من اليونان.
كما أن عدد اللاجئين الذين ستعيد دول الاتحاد الأوروبي توطينهم من تركيا والأردن ولبنان، بقيت عند 17 ألفا و350 لاجئا، فيما العدد الذي اتفقت عليه الدول الأوروبية خلال يوليو / تموز 2015 كان 22 ألفا و504 لاجئين.
وبموجب الاتفاق الذي أبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 2016، تعهدت الدول الأوروبية بإعادة توطين 72 ألف لاجئ من تركيا، إلا أن هذا العدد بقي عند 8 آلاف و834 لاجئا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار / مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضا مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تاشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين، في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.
