05 سبتمبر 2017•تحديث: 05 سبتمبر 2017
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب مقال نشرته صحيفة إسرائيلية اليوم.
ونشرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، مقالا للكاتب جون براون جاء فيه: "على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم، فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك".
وحمل المقال عنوان: "مع تصاعد العنف، إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار".
وقال الكاتب إن الجنرال مين أونغ هلينغ، زار إسرائيل في سبتمبر / أيلول 2015 في "مهمة شراء" من مصنعي أسلحة إسرائيليين.
وأضاف: "التقى وفده الرئيس رؤبين ريفلين، ومسؤولين عسكريين، بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي".
وذكر الكاتب أيضا أن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية ميكائيل بن باروخ، زار ميانمار صيف 2015.
ولفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر نهاية شهر سبتمبر / أيلول الجاري في "التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان (إسرائيليون) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار".
وقال: "في رد مبدئي أصدرته في شهر مارس / آذار، أعلنت وزارة الدفاع أن لا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح شأنا دبلوماسيا".
وذكر كاتب المقال أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قال في 5 يونيو / حزيران ردا على سؤال من عضو الكنيست (البرلمان) تمار زاندبيرغ عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، قائلا: "منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة".
وأشار إلى أن ليبرمان اعتبر أن إسرائيل "تتموضع في العالم المتنور، وهو الدول الغربية، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصادر للسلاح، نحن نضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على السياسة ذاتها".
ولكن براون استذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي "فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار".
ومنذ 25 أغسطس / آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في أراكان.
ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن في 28 أغسطس / آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.
كما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الإثنين، فرار أكثر من 87 ألفا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش المجاورة بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.
