06 يونيو 2018•تحديث: 06 يونيو 2018
باريس / الأناضول
تصدر الملف النووي الإيراني أجندة مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يزور باريس ضمن جولته الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائهما في قصر الإليزيه، الثلاثاء، قال ماكرون إنه بحث مع نتنياهو القضايا الإقليمية، وإنه أبلغه مرة أخرى بضرورة مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، من أجل مراقبة برنامج الصواريخ البالستية في المنطقة.
وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ليس كافيا، ويجب إعادة صياغته مرة أخرى عقب عام 2025، ليشمل برنامج إيران للصواريخ البالستية، وملفات إقليمية أخرى.
وحول إعلان إيران زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، حذر ماكرون جميع الأطراف من الانجرار وراء أعمال من شأنها التمهيد لإشعال نزاع بينها.
وأشار إلى أنه سيبحث جميع القضايا الإقليمية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة مجموعة السبع المزمع انعقادها بمدينة "تشارليفويكس" الكندية في 8 ـ 9 يونيو / حزيران الجاري.
من جهة أخرى، لفت ماكرون إلى أنه بحث أيضا مع نتنياهو أهمية التعاون بين البلدين لإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا.
وأضاف أن مباحثاتهما تطرقت أيضا إلى القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية أن تصبح القدس عاصمة للدولتين، وأن تجرى المفاوضات وفقا لذلك.
وجدد ماكرون إدانته لكافة أشكال العنف التي استهدفت المدنيين في قطاع غزة لا سيما في الأسابيع الأخيرة.
ومنذ 30 مارس / آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في "مسيرة العودة" الاحتجاجية قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.
ومنذ بدء "مسيرة العودة"، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 125 فلسطينيا، وأصاب أكثر من عشرة آلاف آخرين.
بدوره، دعا نتنياهو إلى فرض عقوبات صارمة ضد إيران، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك أرشيفا حول برنامج إيران للصواريخ البالستية، كشفت عنه في وقت قريب.
وأشار إلى أنه أكد لماكرون أن بلاده مصممة على احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة، وأن إسرائيل تريد تحقيق السلام في سوريا، لكن تحقيق ذلك يتطلب انسحاب إيران من سوريا.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، بدء بلاده "العمل في البنية التحتية اللازمة لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز الكهربائية"، إثر توجيه من المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي بهذا الخصوص.
وفي 8 مايو / أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة".
ولاحقا، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران "يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا"، ووضعت شروطا عدة لذلك من أبرزها كشف طهران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووي بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.
كما تضمنت الشروط وقف إيران تطوير الأسلحة البالستية، والامتناع عن تقديم الدعم لـ "حزب الله" في لبنان، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وسحب قواتها من سوريا، والتوقف عن التهديد بالقضاء على إسرائيل، وتهديد الممرات البحرية، والهجمات الإلكترونية.
