وأوضح نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل في هولندا، "لوديويجيك آسشر"، في مقابلة تلفزيونية، اليوم، أن نظام الاختبار اللغوي، الذي يخضع له الأجانب بغرض تسهيل انسجامهم مع المجتمع الهولندي، سيخضع إلى التغيير.
وأشار في المقابلة، إلى أن الذين يخضعون للامتحان، بغرض مشاركتهم في المجتمع، يجب أن تتم مساعدتهم إن لم يتمكنوا من الوصول إلى المستوى الكافي لتحدث اللغة، وتقديم الإمكانيات لهم خطوة خطوة.
وكان قانون الانسجام قد سن عام 2006، ويشمل جميع من يسافر من أجل الاستقرار في هولندا، والإقامة فيها من خارج دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يتم الاختبار على مستوى اللغة والانسجام.
واعفي الأتراك من الخضوع إلى هذا الاختبار، بعد أن وقعت تركيا اتفاقية "أنقرة" مع الاتحاد الأوروبي عام 2011
