وزير الداخلية الألماني يدافع عن التعديلات على قانون اللجوء

برلين/ أمين أفوندوكلو أوغلو/ الأناضول

قال وزير الداخلية الألماني، "توماس دي ميزير"، اليوم السبت، إن مراكز استقبال اللاجئين على الحدود التي يخطط الائتلاف الحاكم في بلاده إنشائها، لا تعتبر سجنًا للاجئين الذين لديهم فرصًا أقل في البقاء بألمانيا.

ودافع الوزير خلال زيارته اليوم لمركز مؤقت لإيواء اللاجئين في مدينة "إيردينغ"، بولاية بافاريا الألمانية، عن التعديلات على قانون اللجوء التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، قائلاً "لن تحرم أحدًا من حريته".

وقال الوزير إن تلك التعديلات "ستمكن اللاجئين الذين يحصلون على حق البقاء في ألمانيا من الاندماج بشكل أسرع، حيث ستوفر لهم إمكانية تعلم اللغة الألمانية والحصول على عمل"، مؤكدًا أنه سيتم العمل من أجل "الحيلولة دون الترحيل الفوري للاجئين الذين لن يتمكنوا من الحصول على حق البقاء في ألمانيا".

وتنص التعديلات على "تقديم مساعدات عينية فقط، تغطي الحاجات الأساسية للأشخاص الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم، خلال فترة ترحيلهم من البلاد، إضافة إلى تبديل المساعدات النقدية (كانت تمنح للاجئ خلال الفترة الأولى لقدومه البلاد وبقائه في مركز الإيواء)، إلى مساعدات عينية، وذلك بغرض الحد من الأسباب المادية التي تحث اللاجئين على مغادرة بلادهم والقدوم إلى ألمانيا".

ووضعت التعديلات، ثلاث دول من دول البلقان، وهي ألبانيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، على أنها "دول آمنة"، وذلك لتسريع البت في طلبات اللجوء.