القدس/ زين خليل/ الأناضول
هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين، حركة "حماس"، رغم إعلان حل اللجنة الحكومية للطوارئ المسؤولة عن إدارة قطاع غزة، واعتبر الخطوة "خدعة".
وقال ساعر، في بيان: "خدعة حماس بسيطة؛ فالاستعداد لإفساح المجال أمام حكومة تكنوقراط يهدف إلى منع نزع سلاح الحركة".
وزعم أن "حماس تسعى إلى تطبيق نموذج حزب الله في غزة، بحيث تتولى حكومة التكنوقراط مسؤولية جمع النفايات وتقديم الخدمات البلدية، بينما تبقى حماس القوة العسكرية المهيمنة".
وأضاف مدعيا: "عندما يكون السلاح بيد حماس، فإن الحكومة المدنية ستعمل، بطبيعة الحال، وفق إملاءاتها، وبهذه الطريقة ستتمكن الحركة من مواصلة حربها ضد إسرائيل".
وحتى الساعة 17:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من حركة "حماس" على تصريحات ساعر، غير أن المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قال للأناضول، الاثنين، إن استقالة لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة "خطوة جدية وحقيقية تُنفذ على الأرض"، تمهيدا لدخول "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" وتوليها مهام إدارة القطاع.
وخلال مؤتمر صحفي، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الاثنين، إن هذا القرار، إلى جانب استقالة رئيس اللجنة ورئيس متابعة العمل الحكومي بالإنابة محمد الفرا، يأتي "تأكيدا لجدية الإجراءات، وتنفيذا للاتفاقات، وتسهيلا لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار الجهود واللقاءات في القاهرة لاستكمال تنفيذ الاتفاق، وكان آخرها في 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وعقدت "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات البنود العشرين، اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية القاهرة في 15 يناير/ كانون الثاني 2026.
وخلال الاجتماع، أعلنت اللجنة بدء ولايتها لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقراره وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
إلا أن اللجنة لم تباشر مهامها من داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، دون صدور توضيح منها أو من الجانب الإسرائيلي بشأن أسباب عدم دخولها.
ويواجه قطاع غزة دمارا واسعا جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 173 ألفا، فضلا عن تدمير نحو 91 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.
