عمرو الأبوز
القاهرة - الأناضول
يلتقي رئيس وزراء مصر هشام قنديل، ظهر اليوم، وفداً اقتصاديا أمريكيا برئاسة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة روبرت هورماتس، وممثلين رفيعي المستوى من البيت الأبيض ووزارة الخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ومؤسسة الاستثمار الخاص بالخارج.
ويزور الرئيس المصري محمد مرسي في هذه الأثناء جمهورية الصين وبصحبته وفد رسمى واقتصادي، هو الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الصينية، مكون من 7 وزراء و80 رجل أعمال للبحث عن إجراءات اقتصادية توسع من العلاقات التجارية بين البلدين.
وحسب السفارة الأمريكية في القاهرة فإن الوفد سيقوم بمتابعة ما تم خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الاخيرة إلى مصر التى جرت في يوليو الماضي، ويبحث مع الادارة في مصر توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتشجيع على استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر.
وقال جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن الوفد الامريكى سوف يلتقي مع أعضاء الغرفة لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، لتزيد عن 17 مليار دولار هي حجم الاستثمارات الأمريكية الحالية في مصر.
وقال محرم في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الغرفة سوف تناقش مع الوفد الأمريكي بصفته وفد رسمي ضرورة سرعة توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا، وذلك بعد تجمدت مباحثات البلدين حولها منذ نحو 5 أعوام، لاعتبارات سياسية.
وأضاف محرم أن "نظام إدارة مصر السابق أجل التوقيع علي اتفاقية تجارة حره مع امريكا لأنها رفضت تطبيق إجراءات تتعلق بالبيئة وتشغيل الأطفال وتطبيق معايير العمالة، وإجراءات أخري تأخذ مناحي سياسية علي رأسها ضمان الحريات السياسية والمجتمعية".
وأوضح رئيس الغرفة الأمريكية أن "توقيع مصر علي اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا يعني شهادة براءة وسلامة للاقتصاد المصري، لأن توقيع مصر عليها يعني أنها طبقت اجراءات وشورط حيوية علي اقتصادها يشترطها الجانب الأمريكي قبل التوقيع مع أي دولة علي اتفاقيات التجارة الحرة".
وقال محرم أن الولايات المتحدة لديها برنامج تلزم به كل دولة تريد أن توقع معها اتفاقية تجارة حرة، وأن من مصلحة مصر توقيع هذه الاتفاقية لعلاج عجز الميزان التجاري مع أمريكا،والذي وصل إلي 13 مليار جنيه (2.16 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2012"، حيث انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 9% الي السوق الامريكي خلال هذه الفترة.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قى مصر فقد حققت الصادرات المصرية للسوق الامريكي 5.1 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي بتراجع 9% عن صادرات نفس الفترة من عام 2011 والتي سجلت 5.6 مليار جنيه، وسجلت الواردات المصرية من السوق الامريكي 18 مليار جنيه بنهاية يوليو 2012.
وأضاف رئيس غرفة التجارة الأمريكية في تصريحاته الهاتفية للأناضول أن "توقيع الاتفاقية يتيح دخول المنتجات المصرية السوق الأمريكي دون جمارك، وزيادة تأسيس الشركات الأمريكية في مصر للاستفادة بحوافز الاتفاقية، واستغلال موارد التشغيل الموجودة في مصر".
ويصل حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 17 مليار دولار، يدخل أكثرها في استثمارات الطاقة تكنولوجيا المعلومات، وتعد شركة أباتشي و أي بي إم من أكبر الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر.
عا - مصع
